تبحث الكويت عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا، وفقاً لما نقلته جريدة القبس الكويتية، اليوم الاثنين، عن مصادر نفطية.

وأوضحت المصادر أنه في حال استمرار تفشي فيروس كورونا في شرق آسيا خلال شهر مارس الجاري فإن التداعيات الاقتصادية السلبية ستتفاقم إلى حد كبير، ما يؤثر سلباً على الدول المنتجة للنفط خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

وقالت المصادر نفسها إنه مع الإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني فإن صادرات دول المنطقة شهدت انخفاضاً بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن الصين تستورد من الكويت 500 ألف برميل يومياً وقامت فعلياً بتخفيض وراداتها النفطية من الكويت لكن بنسب أقل مما خفضته مع الدول المجاورة.

وأشارت إلى أنه مع استمرار تقلص الطلب على النفط الخام في أسواق شرق آسيا نتيجة لتفشي فيروس كورونا، فإن الكويت تبحث وتدرس حالياً بعض البدائل لتسويق نفطها، وأبرزها التوجه نحو أسواق الغرب وتحديداً أوروبا وأميركا وكذلك العمل على توريد كميات إضافية إلى المصافي التي تمتلكها الكويت في أوروبا، إضافة إلى مراجعة العقود مع بعض الزبائن ومنحهم كميات إضافية.

وبخصوص تأثر القطاع النفطي وصادرات الكويت النفطية بقرار وزارة المواصلات بمنع جميع موانئ الدولة استقبال السفن الأجنبية القادمة من الصين وكوريا وايطاليا وتايلاند وسنغافورة واليابان وهونغ كونغ والعراق أكدت المصادر أنه تم استثناء سفن القطاع النفطي من تعميم رقم 3/‏2020، مع التأكيد والحرص على صعود أفراد الصحة الوقائية في الموانئ على ظهر السفن القادمة من الدول الممنوعة بالتعميم.