ذكرت  وكالة بلومبيرغ الاخبارية  العالمية أن البحرين قد تنقل بعض أصولها من النفط والغاز الطبيعي الى صندوق  حكومي مقترح يمكن أن تبيع فيه الأسهم للمستثمرين، حيث تسعى المملكة لموازنة ميزانيتها.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط  محمد بن خليفة آل خليفة قوله  في مقابلة معها "إن الحكومة تعمل على مشروع لبيع أسهم للنفط والغاز وقد تقرر المضي قدماً فيه في  وقت لاحق من هذا العام" .

وقال وزير النفط إنه لا يزال لم يقرر تحديد الأصول التي سيتم وضعها في الصندوق المقترح وكيفية تقييمها. فقد أدى انخفاض أسعار النفط الخام منذ عام 2014 إلى حث الدول الخليج النفطية على اتخاذ خطوات غير مسبوقة للانفتاح على المستثمرين الأجانب لمحاولة تعزيز ميزانيات هذه الدول. وجمعت المملكة العربية السعودية المجاورة للبحرين ما يقرب من 30 مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في ديسمبر، في حين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية قامت بجمع الأموال من خلال جلب شركاء لوحدة التكرير وأعمال الحفر.

وتعتزم البحرين التي يعتبر النفط والغاز عنصرين أساسيين في اقتصادها ، موازنة  ميزانيتها بحلول عام 2022. وقد زاد عجزها إلى 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ، على الرغم من أنه قد تحسن ، وتقلص في عام 2019 إلى 4.7 % من الناتج الاقتصادي من 6.3 % قبل عام. ، وفقا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني الشهر الماضي.

وقال الشيخ محمد بن خليفة إن الصندوق المقترح وبيع حصة فيه سيكون بمثابة "قناة للمستثمرين من القطاع الخاص للدخول فيه، وهو ما لم يقوم به في قطاع النفط والغاز في البحرين من قبل".