مثل الإعلان عن عودة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، إلى أرض الوطن بعد أن منّ الله تعالى على سموه بالشفاء، فرحة غامرة لأبناء الوطن الذين كانوا يترقبون عودته الميمونة إلى بلده وأهله وهو في أتم السلامة وكمال الصحة.

إن هذه الفرحة الغامرة بعودة سمو رئيس الوزراء تؤكد المكانة الرفيعة التي يحظى بها سموه في قلوب الجميع، الحب الغامر الذي يلقاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  رئيس الوزراء هو عرفان بما قام به سموه لصالح الوطن وأبنائه على مدار تاريخه الحافل بالإنجازات في حب الوطن والمواطن والسهر على راحته، فدائما وأبدا كان المواطن في وجدان سمو رئيس الوزراء يدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته ويبادر إلى معالجة التحديات وتجاوز المعوقات التي تقف أمام احتياجاته، ويظل سموه دائما هو بر الأمان والاطمئنان للمواطن في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

وقد استبشر الجميع اليوم بالعودة الميمونة  لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله إلى الوطن سالما معافى، لمواصلة هذه المسيرة المباركة، في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله .

محطات كثيرة لسمو الأمير خليفة بن سلمان تبرز دوره الوطني في خدمة مملكة البحرين وشعبها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فسموه من الشخصيات الملهمة في تاريخ مملكة البحرين التي استطاعت أن تحقق إنجازات تنموية رائدة تبوأت من خلالها مملكة البحرين مواقع الريادة والصدارة في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لقد ركز صاحب السمو الملكي  رئيس الوزراء جهوده على تنمية الإنسان البحريني إيمانًا منه بأنه الثروة الحقيقة للوطن.

ونجح سمو رئيس الوزراء حفظه الله  بالعمل الدؤوب وروح المثابرة والإصرار الذي يتمتع بها سموه في بلوغ البحرين من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، متقدمة على العديد من الدول المتقدمة، انطلاقًا من رؤيته التنموية المرتكزة على تحسين مستوى حياة الفرد في التعليم والصحة والإسكان ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ومن المعلوم أن أهداف الألفية الإنمائية تنحصر في القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي الشامل، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من أسباب القوة، وتخفيض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس ومرض نقص المناعة المكتسبة والملاريا وغيرهما من الأمراض، وضمان الاستدامة البيئية وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

وعمل سمو رئيس الوزراء على تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي حتى أصبحت مملكة البحرين المركز المالي الإقليمي في المنطقة، وحقق القطاع المصرفي إنجازات ومكتسبات متعددة، إذ حل القطاع في المرتبة الثانية بين القطاعات غير النفطية من حيث المساهمة في الناتج المحلى بنسبة بلغت نحو 16.7 %. وأصبحت البحرين اليوم هي موطن لنحو من 385 مؤسسة مالية ومصرفية، وبلغت أصول النظام المصرفي 207 مليار دولار، وتحقق ذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة في المملكة، إلى جانب السياسات المالية المستقرة والحكيمة على الصعيد الاقتصادي الكلي، التي تعمل في إطار عمل تنظيمي يتمتع بمصداقية ويتماشى مع المعايير الدولية، ما انعكس إيجابا على المؤسسات المصرفية وموقعها الريادي في المنطقة.

وكان لجهود سمو رئيس الوزراء صداها العالمي حيث حاز على العديد من الجوائز الدولية المرموقة من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى ويؤكد سموه دائمًا أن تكريمه هو تكريم للوطن كله، وكان أحدث تكريم لسموه من قبل منظمة الصحة العالمية في العشرين من مايو الماضي قائدًا عالميًا في المجال الصحي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، مما يعكس التأثير والصدى العالمي الواسع لإسهامات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ويضاف إلى السجل الحافل الذي يزخر به سموه من إنجازات عززت المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، بإدارة عالية الكفاءة في إطار رؤية مستنيرة ، وتنفيذ محكم .

ويمثل التكريم المتوالي والمستحق لسمو رئيس الوزراء محليًا وإقليميًا ودوليًا دليلاً على النجاح الباهر في تحقيق التنمية الشاملة وتحديث الدولة، فجل الجوائز التي حصل عليها سموه مرتبط بمجال تنمية الإنسان والارتقاء بالمجتمع والتحديث والنهضة، حيث جعل سموه من مملكة البحرين نموذجًا عالميًا وتجربة فريدة في كيفية أن يكون الإنسان محور كل جهد تنموي، وبذل الجهود محليًا وعربيًا وعالميًا لتحقيق خير الإنسانية جميعًا والسلام والتنمية العالميين.