قدّم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لأعضاء مجلس الشورى درسا موجزا عن قواعد استخدام أدوات الجزم باللغة العربية.

وكان المجلس يناقش بجلسته الأخيرة تعديلات تشريعية بقانون وردت به فقرات عن ضوابط إصدار النيابة العامة لقرار المنع من السفر، وجاء بالفقرة الأخيرة من المادة بالقانون جملة "(...) وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر إو إلغاؤه من اختصاصها".

وطلبت الشورية دلال الزايد تصويب كلمة "لم تحل"، إلى "لم تحال"، إلا أن هذا التعديل واجه تصويبا من الوزير.

وقال الوزير: "لم جازمة.. وبناء عليه فإن حرف الألف بكلمة تحال يُحذف.. وتتحول الكلمة إلى تحل".

وأضاف: "الكلمة الواردة بالمادة صحيحة لغويا، وإن كانت ثقيلة على الأذن".

ولفت إلى أنه لو استخدمت كلمة لن [من أدوات الجزم في المستقبل] فإن حرف الألف بكلمة تحال يبقى.

وعلق الرئيس علي الصالح بأن الوزير "ضليع باللغة العربية".. ورد الوزير: "على قد الحال".