تسلم مجلس النواب نسخة من مشروع بقانون سداد أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، والذي أقرته الحكومة بجلستها الأخيرة.

وتنشر "البلاد" صفحات مشروع القانون بموقعها الالكتروني.

ويتضمن التعديل التشريعي مادة واحدة تنص على "سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر ابريل 2020 وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه".

وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني بمذكرتها المرفقة بمشروع القانون بأن مشروع القانون يسهم في الاستقرار الاقتصادية بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة اجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.