+A
A-

المعرفي: لتشديد العقوبات ضد تجار مخازن الأغذية

أعرب رجل الأعمال والنائب السابق محمد المعرفي ان واقعة ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الضرورية للشعب البحريني، مكدسة في مخازن ضعاف النفوس الذين لا نسميهم تجار، بل لصوص او مرتزقة، يقصدون من ورائها الكنز بهدف رفع اسعار السلع وارتفاعها عن اثمانها الحقيقية والواقعية بغرض التصيد في الماء العكر، فهذا لا نسميه تكسبا ولا ربحا ولا تجارة، بل هو عار فاضح، وحرام بائن في الشرع الحنيف وفي كل الاعراف في العالم.

 وثمن المعرفي الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة الرقابية كافة لتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة بضبط الأسواق ورصد المخالفين.

واشاد السيد محمد المعرفي بالتوجيهات السامية لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، وبالدور الحيوي لفريق البحرين للتصدي لجميع آثار وتبعات الازمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا.

ويتقدم المعرفي من هذا المنبر بمناشدة الي الجهات المعنية للعمل في اتجاه مقترحات لاجراءات تسهم في تخفيف الأثر على مملكة البحرين، وقيام مجلس النواب بتقديم مقترح بقانون للتصويت بشكل سريع يفصل العقوبات والإجراءات ضد من يستغل الظرف العالمي الراهن للمساس بالامن الوطني في المملكة، واعتبار اي مخالفة من قبل متصيدي الازمات لممارسة الكنز للمواد الأساسية والسعي لرفع أسعارها بأضعاف اثمانها الحقيقية والواقعية بغرض ابتزاز السوق الاستهلاكي وخلق حاجة غير حقيقية واعتبار ذلك مساسا بالامن الاقتصادي والوطني، وعلى ان يبين المقترح بقانون الأوجه السلبية لتلك التجاوزات الخطيرة في ظل الظروف الراهنة.

وطالب المعرفي غرفة الصناعة والتجارة مغادرة موقفها المنزوي والذي لا يتناسب مع المرحلة وقيامهم بقيادة حملة تطوعية وتبرع من كل المقتدرين واستيراد المواد الأساسية بدون ربحية وبسعر الكلفة ومساهمة أصحاب المخازن وتجار التجزئة للإسهام بخفض اسعار المواد الأساسية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وشؤون الجمارك لتسهيل استيراد المواد الأساسية من الدول ذات المصدر.