مع استمرار فزع المستثمرين والخسائر العنيفة التي تسيطر على أسواق الأصول الخطرة، خاصة أسواق الأسهم، يواصل المستثمرون اندفاعهم نحو التخارج من الأسواق وتفضيل الاحتفاظ بالسيولة والكاش.

وأشار تقرير حديث إلى استمرار اتجاه المستثمرين إلى السيولة النقدية "الكاش" مع التخارج بوتيرة قياسية من صناديق السندات العالمية وسط استمرار فوضى الأسواق بسبب "كورونا".

وذكرت البيانات الصادرة عن "إي.بي.إف.آر"، أن المستثمرين أضافوا أموالاً قياسية بقيمة 234.6 مليار دولار إلى صناديق السيولة النقدية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

في حين شهدت صناديق السندات العالمية تدفقات خارجة قياسية بقيمة 109 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، وما مجموعه نحو 257 مليار دولار خلال تعاملات الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن فقاعة السندات تنفجر، مضيفا أن عمليات الاسترداد في الأسابيع الأربعة الماضية تعادل نحو 44% من تدفقات الفقاعة البالغة 583 مليار دولار في الأسابيع الـ 52 السابقة.

وأظهرت أن صناديق الأسهم تراجعت في الوقت نفسه بنحو 26.2 مليار دولار مع التخارج من الأسهم الأميركية بقيمة 15.8 مليار دولار.

وذكر أن مؤشر سوق "الثيران والدببة"، وهو مقياس رئيسي للسوق استخدمه لتتبع تحديد المراكز الاستثمارية، قد وصل إلى "الصفر"، وهو المستوى الذي وصفه بأنه أقصى هبوط. ورجح التقرير أن ينطوي ذلك على انتعاش كبير في أسواق الائتمان والأسهم إذا نجحت خطط التحفيز للاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأميركية.

وعلى الرغم من موجة الخسائر العنيفة التي تتكبدها أسواق الأسهم في الوقت الحالي، فإن رئيس شركة "بلاك روك"، لاري فينك، قال إن الوقت الحالي مناسب لشراء الأسهم، مشيراً إلى أن الأسواق ذات قيمة على المدى الطويل. وحققت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسب لثلاث جلسات متتالية هي الأكبر منذ 1931 بدعم خطط التحفيز ب*-عد تعرضها لموجات بيعية حادة.

وذكر "فينك" وهو رئيس أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، في مذكرة للعملاء: "أعتقد أن الوقت قد حان للبدء في إضافة الأصول الخطرة"، مشدداً على أن وجهة نظره بشكل رئيسي للمستثمرين على المدى الطويل. لافتاً إلى أن التأثير الاقتصادي والمالي لوباء كورونا سيستمر طويلا ومن المرجح أن يغير طريقة حياة وعمل الأميركيين.

وأوضح أن الولايات والبلديات ستشعر بالضغط على مواردها المالية لبعض الوقت حيث تنخفض إيرادات ضريبة المبيعات مع تراجع الإنفاق. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق الشركات، تقوم حكومة الولايات المتحدة بزيادة مساعدتها للشركات والأفراد استجابة لذلك مع تمرير مجلس الشيوخ خطة تحفيز بقيمة تريليون دولار في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.