توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 1.5% خلال عام 2020، مع تقديرات بتباطؤ النمو الإجمالي إلى 0.7% في 2019 من 1.2% في 2018.

وذكر صندوق النقد في تقرير له عن الاقتصاد الكويتي، أنه "لتحفيز الكويتيين على السعي للعمل في القطاع الخاص، ينبغي أن يجعل القطاع العام الأجور متماشية مع نظيراتها في القطاع الخاص".

واعتبر الصندوق أنه ينبغي على الكويت أن "تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء".

وقال إن على الحكومة "تعزيز الإيرادات، عبر تدشين مشاورات واسعة، ومضاعفة الجهود لإشراك البرلمان، ومواصلة العمل الفني بشأن ضريبة على السلع وضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي".

وذكر أن الكويت "تملك مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض، لكن فرصة معالجة تحدياتها من مركز قوة تتضاءل".

ونبه إلى أن الكويت، التي تفتقر إلى سلطة الاقتراض منذ أكتوبر 2017، اضطرت لمواصلة السحب بشكل منفرد من أصول صندوق الاحتياطي العام للتمويل، مما دفع بإجماليه وأرصدته السائلة للانخفاض كنسبة من الناتج المحلي بحلول يونيو 2019.