صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء.

هذا إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي 11 مارس الجاري أعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميا.

وأضاف الناصر أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.

يأتي هذا، بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق من أمس، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".

وتأتي زيادة الإنتاج، عقب انهيار محادثات في 5 و6 مارس الجاري، بين أعضاء أوبك+ والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.

ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وتقول روسيا بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار الخام لفترة وجيزة إلى حوالي 20 دولاراً، لتفقد نحو 60%، منذ مطلع العام.