أصدر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، غيابيا، حكمها يوم أمس في القضايا الخمس المرفوعة ضد بنك المستقبل المملوك لإيران، والتي تضم 7 متهمين، ثلاثة منهم أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وتابعين للبنك والمتهمين بإجراء عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح باقي المتهمين، وهم كل من البنك المذكور و3 بنوك أخرى متصلة به هم البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، إذ تم تجريد الآلاف من العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليار دولار أميركي، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ2 مليار دولار أميركي، والتي ما تزال تجرى مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 25 سنة لكل منهم بواقع 5 سنوات عن كل قضية، كما غرمتهم والبنوك الأربعة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم في كل قضية وبإجمالي بلغ 3 ملايين و500 ألف دينار في جميع القضايا، كما أمرت بمصادرة 80153.6 دولار أميركي من أموال كل متهم وممتلكاته في جميع القضايا، أي بإجمالي أكثر من 561 ألف دولار أميركي في كل القضايا المرفوعة ضد جميع المتهمين.

وكانت لفتت النيابة العامة في تصريحها إلى أن المصرف المركزي حقق في أمر عشرات الآلاف من الوثائق بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مستقلين ومحللين جنائيين، ومن المتوقع الكشف عن متورطين أكثر بهذا المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات الإيرانية، إذ لا تزال آلاف المعاملات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

الجدير بالذكر أنه كان قد أعلن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بتاريخ 13 فبراير 2020، أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران.

وقد أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكّن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وقد وجهت النيابة العامة تهم مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

كما أردف النائب العام بأن هناك مباحثات يتم إجراؤها مع البلدان الأخرى المتأثرة جراء هذه الانتهاكات؛ للتحقيق في كيفية تأثير المعاملات غير المشروعة سالفة الذكر على النظام المصرفي العالمي.

كما ذكر النائب العام أنه في عام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وقد توصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وقد تضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping"، كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أميركي.

وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.

وقال سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي "كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي."

وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.