أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، السلامة الدستورية لمشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م.

وأوضحت الأستاذة دلال الزايد أن اللجنة نظرت في التعديل الوارد بمشروع القانون، والذي ينص على سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر أبريل 2020، وذلك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارت الزايد إلى أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة توافقوا بالإجماع على سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية.