أعلن مصرف لبنان المركزي، إطلاق وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال تعميم منفصل إن من الممكن سحب الودائع التي تقل عن 3 آلاف دولار بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، مما يسمح لصغار المودعين في البلاد بالحصول على مدخراتهم نقدا على الرغم من قيود مصرفية مشددة.

ولم يحدد التعميم سعر السوق.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لرويترز "سنختار التجار الذين سنتعامل معهم. نعمل في أوراق النقد بسعر السوق فقط. نشتري ونبيع".

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح.

الليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1507.5 مقابل الدولار الأميركي منذ 22 عاما، لكن جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين أثناء الأزمة.

وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50% مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.

وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند ألفي ليرة للدولار.

وقال مصدر حكومي بارز لرويترز اليوم، إن إجراءات المصرف المركزي ستتيح السحب الكامل لنحو 60% من إجمالي الودائع في البنوك.

وفرضت البنوك في الشهور الأخيرة سقفا على السحب النقدي يبلغ 100 دولار أسبوعيا مع تنامي الأزمة.

وقال المصدر أيضا إنه سيجري تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل يومي، وإن دور الصرافة التي لا تلتزم به ستلغى تراخيصها.

وقال التعميم الثاني إنه يتعين على البنوك الآن صرف الودائع التي لا تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة لبنانية عندما يطلبها العملاء.

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحويل المبالغ أولا إلى الدولار الأميركي بالسعر المربوط، ومن ثم تحويله إلى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب.

وتتعرض العملة المنكوبة لمزيد من الضغط في ظل إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولار الشحيح بالفعل، وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.