وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر إلى تكثيف العمل (بحملات التفتيش والرقابة لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتصدي بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين بالتلاعب بأسعار السلع الرئيسية) وذلك في ظل ظروف وباء الكورونا، لوصول كل ما يحتاجه المواطنون من المواد الغذائية والدوائية بالأسعار المُحددة سابقًا، والعمل على توفيرها في جميع أسواق البحرين.

للاحتكار آثار سلبية كبيرة، ويكمن دور الدولة في منع ظهوره ومكافحته حمايةً للاقتصاد ولأفراد المجتمع، ويَصب الاحتكار في الغالب في مصلحة التاجر على حساب مصلحة المستهلك، فبجانب تحقيق الأرباح الكبيرة للمُحتكر فإن ممارسته تبعد المنتجين الآخرين عن السوق، كما أنه يؤدي إلى حرمان المستهلكين من السلع سواء بتخزينها أو رفع أثمانها دون مراعاة جودة المُنتج أو خدمته بسبب غياب البديل، وهذا يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للمواطن.

هناك علاقة طردية بين الاحتكار وتدهور الاقتصاد والمجتمع، فكلما ازداد الاحتكار ازداد حجم النقص في الاحتياجات الأساسية لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وهي فئة كبيرة ودخلها ليس كبيرا، وحتى لا تتحقق أهداف الاحتكار لابد من مكافحته، فالمُحتكر يهتم بتحقيق الأرباح دون الأخذ في عين الاعتبار كرامة المواطن الإنسانية.

إن الهدف من مكافحة الاحتكار المحافظة على العيش الإنساني وضمان وجود المنافسة بين المنتجين، والتوسع الاستثماري حقٌ مشروع للمنتجين ولكن يجب أن لا يكون على حساب المواطنين والاقتصاد والمجتمع.

فتوجيهات سمو رئيس الوزراء هدفها أولا منع ومحاربة الاحتكار في السوق وخصوصا في ظل هذا الظرف الصحي، ثانيًا توفير جميع أنواع السلع وخصوصا الغذائية والدوائية للمواطنين وبأسعارها قبل الأزمة، ثالثًا ممارسة نهج السوق في التنافس وفي سياسة العرض والطلب، رابعًا محاربة الآثار السلبية الضارة بالاقتصاد والمواطنين، خامسًا منع أي انحراف ناتج عن سياسة الاحتكار (الغش، الاحتيال، السرقة) لسد الاحتياجات الأساسية، وهي سلوكيات لا أخلاقية ستؤثر على المجتمع والاقتصاد، وسادسًا تنفيذ أحكام القانون على المحتكرين.