قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه تم رصد 22,611,000 مليون دينار لمشاريع تأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة خلال العام الحالي.

وأوضح خلف بأنها وزعت كالتالي: 10,699,000 مليون دينار لإعادة تطوير وتأهيل الطرق الداخلية، و 1,250,000 مليون دينار لبرنامج صيانة وتطوير الشوارع الرئيسية، 3,500,000 دينار لبرنامج صيانة الجسور، 3,322,000 دينار لأعمال الصباغة والانارة للجسر البحري على جسر الشيخ خليفة بن سلمان، 870,000 دينار لأعمال الصيانة الدورية والوقائية للجسور والأنفاق، 3 مليون دينار لأعمال صيانة الطرق".

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى أحمد الحداد عن الميزانية المرصودة لصيانة الشوارع والطرق خلال العام 2020م.

وفي الرد على الشق الثاني من السؤال عن عدد المشاريع التي ستنفذها الوزارة لصيانة الطرق والشوارع خلال العام الجاري، قال خلف" بعض المشاريع قد تتجاوز الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال، لعدة أسباب ابرزها تعارض مرافق البنية التحتية القديمة والتي لا يوجد لها مستندات تبين مواقعها مع مقترحات التطوير والتأهيل الصيانة والتي يتم اكتشافها خلال تنفيذ العمل".

وأضاف" تعود بعض الأسباب الأخرى لتجاوز الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال الى النقص في المواد الانشائية لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل، حيث يتم في بعض المشاريع أن تضطر الشركات المقاولة الى شراء المواد من الأسواق الخارجية للمملكة).

وفي الرد على شق الثالث من السؤال والذي تضمن: هل تقوم الوزارة بمتابعة الشركات المكلفة بإقامة بعض مشاريع البنية التحتية بعد انتهاء مهمتها، حيث أن بعض الشركات تترك الشوارع والطرقات دون اصلاح بعد الانتهاء من مشاريعها؟).

علق خلف" يوجد لدى الوزارة وحدة مختصة بمتابعة أعمال الدوائر الخدمية الأخرى من أجل التأكد من قيام المقاولين التابعين لها بإعادة رصف الطرق كما كان الحال سابقاً، مع التنسيق بين الجهات الخدمية من خلال رخص العمل الصدرة من كل جهة خدمية والتي يتم بواسطتها توجيه المقاول بضرورة صيانة الجزء المتضرر من شبكة الطرق".

وتابع" يتم اللجوء الى فرض جزاء على المقاول بخصم نسبة مئوية من قيمة العقد المبرم معه، ويخصم المبلغ من احدى الدفعات المستحقة خلال الاخلال بواجباته وعدم التقيد ببنود العقد".

وفي الشق الرابع من السؤال والذي تضمن (ما هي الإجراءات التي تتبعها الوزارة مع الشركات التي لا تلتزم بالعقود التي تبرم معها بشأن صيانة الشوارع؟) قال الوزير خلف" يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات حسب ما ورد في العقد المبرم مع الشركة التي تحدد مبالغ غرامات التأخير، وإجراءات التحكيم، وحجز الضمان البنكي، ورفع الدعوى القضائية والمطالبة بالتعويض".