ما أقدمت عليه الحكومة الموقرة من التكفل برواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمدة ثلاثة أشهر، ضمن الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات وباء الكورونا (كوفيد 19)، موقف حكومي اقتصادي مسؤول، فالكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص أبدوا لموظفيهم حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم جراء توقف العمل وتوقف الإنتاجية، وهو حال لا يمكن نكرانه، والجميع سواءً أصحاب الأعمال أو الموظفين، هم ضحايا الانهيار الاقتصادي الذي تعاني اليوم منه كل دول العالم تقريباً، لكن من المؤسف أن نسمع من بعض الموظفين أن أرباب أعمالهم أعلنوا لهم عدم صرف الرواتب خلال فترة توقف العمل، بل هددوهم بتسريحهم عن العمل إن هم اشتكوا في أية جهة سواءً الصحافة أو الوزارة!

ما يجب التأكيد عليه، هو ضرورة إيجاد آلية مراقبة دقيقة في عملية صرف رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والذي بدأت وزارة العمل منذ الأسبوع الماضي في تدشين خدمة تسجيل إلكترونية لأصحاب الأعمال. لا نريد أن نشكك في ذمة وضمير بعض أصحاب الأعمال، ونتمنى أن لا يتضرر أحد، لكن الأمر سيفتح الباب للبعض، وأكرر للبعض للتلاعب، ناهيك عن الظلم الذي قد يلحق البعض الآخر جراء التحايل على بعض المعلومات.

ويمكن لوزارة العمل أن تقف لأي تلاعب عبر صرفها شخصياً رواتب الموظفين، على أن توعز لكل شركة أو مؤسسة خاصة إرسال قائمة بأسماء وحسابات الموظفين البنكية، لضمان استلام جميع الموظفين رواتبهم دونما نقصان، وأن تخصص خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين بسرية تامة، خصوصاً أن الموظفين أبدوا تخوفهم من الشكوى، حفاظاً على مورد رزقهم، وخوفاً من قطع أرزاقهم بتسريحهم من العمل بعد انقضاء أزمة الكورونا، وهو ما هدد البعض به موظفيه، وهذا ما لا يجرؤ عليه الكثير من الموظفين، وهم من يعولون أسرا، وعليهم التزامات مالية وقروض وما لا نهاية من المسؤوليات، والتي لا تحتمل اصطفافهم مرة أخرى في طابور العاطلين عن العمل.

ياسمينة:

فلتكن عملية صرف الرواتب من وزارة العمل مباشرة.