تشهد سوق التجزئة في جميع أنحاء العالم نموًا ملحوظًا لاسيما بعد دخول التجزئة الإلكترونية، في حين يرى كثير من المهتمين أن التجزئة الإلكترونية قامت بتدمير بعض العلامات التجارية والماركات العالمية في قطاع التجزئة التقليدي، التي لم تبادر في التحول لمزاولة التجزئة الإلكترونية بإنشاء وتدشين متجر إلكتروني يساعدهم ويساهم في نمو المبيعات، وهذا على الرغم من الاختلاف حول الأسباب والعوامل الرئيسة التي أدت لنجاح أو فشل مشروع التجزئة الإلكترونية.

يعتبر قطاع التجزئة الإلكترونية في البحرين جزء مهم للغاية، إذ أصبحت معظم القطاعات تريد مزاولة متجرها الإلكتروني الذي يشكل قطاعا مهما لمستقبل واعد، وسيساهم في تحقيق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

التجزئة الإلكترونية هي عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة إنترنت داخلية أو خارجية، وهي عبارة عن عملية بيع البضائع والمنتجات أو تقديم الخدمات للزبائن والمستهلكين إلكترونيًا عن طريق الانترنت، وتشمل العديد من التخصصات مثل المحاسبة، قانون الأعمال، علوم الحاسوب، سلوك المستهلك، الاقتصاد، الهندسة، المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة نظم المعلومات، التسويق، والروبوتات والعلوم الإحصائية. وبمختلف الأنواع من حيث حجم التجارة ابتداء من مراكز البيع الكبيرة مثل www.amazon.com إلى المخازن المحلية الصغيرة التي تملك موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت.

وبمقارنة عالمية للإيرادات بملايين الدولارات الأميركية مع حجم سوق يبلغ 1,001,974 مليون دولار في العام 2020، تتصدر التجارة الالكترونية معظم الإيرادات في الصين فيما تقدر الإيرادات في البحرين بنحو 897 مليون دولار.

وأصبح التوجه إلى مجال التجارة الإلكترونية في البحرين اليوم ضروريًا للغاية مع وجود أزمة جائحة فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع. وعلى المؤسسات التجارية الناشئة والرائدة، أن تواكب التغييرات التكنولوجية وإدارة الازمات والكوارث وأن تكون على أتم الاستعداد لاحتواء أقل الخسائر والاستمرار في نمو المبيعات، لاسيما أن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تؤكد ذلك بالتوجه والتحول الرقمي بمختلف التخصصات.

إن جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تشير توقعاتها إلى تحقيق نمو ملحوظ للتجارة الإلكترونية بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4 %، أي ما يعادل 48 مليار دولار، وفرص الاستثمار محليًا في المملكة ستصبح أعلى بكثير، إذ تم مسبقًا شراء موقع “سوق دوت كوم” الإماراتي من قبل أقوى موقع في التجارة الإلكترونية “أمازون” بقيمة 700 مليون دولار العام 2017، أيضا موقع “طلبات دوت كوم” الكويتي، حيث أثمر الاتفاق على بيع 80 % من الشركة بقيمة 50 مليون دينار كويتي، واحتفظ الرئيس التنفيذي السابق والشريك الحالي في الشركة الشاب الكويتي محمد جعفر بـ20 %، وذلك بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في أبريل 2019.