يتبوأ التعليم العالي في كل دول العالم مكانة متقدمة ضمن أولويات اهتمام الحكومات وإيمانها بانعكاساته المؤثرة وتداعياته المُنتجة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل ومخرجات هذا النوع من التعليم من جانب، والارتقاء به إلى مصاف أفضل المؤسسات التعليمية التي تعتمد أرقى الممارسات وتوظيفها وفقا للظروف والاحتياجات المحلية من جانب آخر. فيما تُظهر قضية “تّسرب الطلبة” Dropout من صفوف الدراسة الجامعية في سنّي دراستهم الجامعية الأولى، التّحدي الأكبر الذي يواجهه التعليم العالي في عصرنا الحاضر؛ الأمر الذي يستدعي التدخل (العاجل) من إدارة الجامعات والبحث عن الحلول الناجعة بعد إقرارها بحجم المشكلة إجرائياً، واستحداث الخطط القادرة على “الضبط والمنع” لهذه القضية التي أضحت “ظاهرة” بعد انخفاض معدلات المشاركة الطلابية وارتفاع معدلات التسرب التي أظهرتها طبيعة الأسباب، والحلول التي تقدمها تلك الإدارات للحدّ من الهدر وإضعاف البنى الإنتاجية وتعطيل المشاركات المنتجة.

على المستوى المحلي، كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019م حول جامعة البحرين عن جملة من التجاوزات والخروقات في الكثير من جهات الجامعة التي خَلُصَتْ إلى أوجه الضعف ذات الصلة بعمليات الجامعة. ففي أقلّها وَطأة تكرار حالات الاستثناء لاشتراطات القبول في نظام الدراسة والامتحانات، وتجاوز الطاقة الاستيعابية قِبَالَ سياسة القبول السنوية وفق التخصصات والمعدل التنافسي، والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية على الإيرادات، وافتقاد المنهجية في آلية الإعفاء والحرمان، فيما أشدّها وَقْعَاً ارتفاع أعداد المتسربين من الجامعة إلى (7300) طالب بنسبة 20 % خلال أربع سنوات فقط!

نافلة:

“البحرين” قدّمت لنا الكثير ومازالت، وأقلّ ما يجب نحو “بحرين الخير والعطاء” الإقرار بوجود الأخطاء والاعتراف بفوضى الأداء الذي يستوجب على المعنيين كلٌ في موقعه الشروع في تصحيح الأخطاء وسدّ الثغرات ومحاصرة القصور ومنهجية الأداء قبل فوات الأوان! فحصرا لا مثالاً ما أورده ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير حول جامعتنا الوطنية، ابتداء من مخالفة المادة (13) من لائحتها الداخلية بعد إعفائها (241) طالباً من الرسوم الدراسية، وإنهاك ميزانية الدولة بما يزيد على (8) ملايين دينار لدراسة الأجانب، وصولاً لإهدار ما لا يقل عن (12) مليون دينار ناتج عن تسرّب طلابها... إلخ. ذلك حرّيٌ بالمعنيين فيها الشروع في “خارطة” التّصدي الجادّ لهذه الخروقات – وخصوصاً في نسب التّسرب الكبيرة – التي باتت مؤرقة لكاهل الميزانية العامة، وتجنّب المقارنات العالمية في معدلات التّسرب؛ من أجل تعزيز دورها الريادي في حفظ تصنيفها عبر تفعيل “مكاتب النجاح الجامعي” التي طبّقتها مثيلاتها في دول الخليج، فضلاً عن تركيزها على مخرجات التعليم الثانوي التي هي “جوهر” أعمالها.