تم إطلاق المبادرة الوطنية “المجمع الإلكتروني”mall.bh”، وهي المبادرة الأولى من نوعها وتضم مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية في البحرين والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وتأتي هذه المبادرة لتقديم الدعم والمساندة للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الراهنة وتحويل أنشطتها التجارية الحالية إلى مجال التجارة الإلكترونية والتي بدورها ستساهم في التشجيع على التحول الرقمي ونمو واستمرار المبيعات. ففي ظل الأزمة الراهنة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، هناك مساع من أجل المساهمة مع “فريق البحرين” بحيث تكون خير مساند للتجار في المملكة.

فالمبادرة فعلاً خطوة ايجابية، حيث تتيح هذه المنصة الوطنية وبشكل مجاني للتاجر بأن يحظى بالتواجد في أكبر مجمع للتجارة الإلكترونية لكي يروج المنتجات والخدمات الخاصة به ضمن 24 تصنيفا في مختلف التخصصات من الملابس والاكسسوارات، الجمال والعناية بالبشرة، الأجهزة الالكترونية والكهربائية، الأطعمة والمنتجات الغذائية والمجوهرات وغيرها. تعتبر هذه المنصة دليل البحرين للتجارة الالكترونية مما يساعد المستهلكين التعرف على مختلف احتياجاتهم في مكان واحد وإتمام عملية الشراء من خلال المتاجر الإلكترونية التي انضمت للمنصة الوطنية وتوفر طرق الدفع الالكتروني والتوصيل لمختلف مناطق البحرين.

إلا أن التحدي الأكبر للتوسع بالتجارة الإلكترونية هو أن يكون هناك عائد اقتصادي مستدام على البحرين والتجار ما يحتم على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تسعى دائما لجعل الماركة البحرينية والطموح والتطور يتوسع في عالم التكنولوجية الحديثة. اتحدث هنا عن الماركة البحرينية والأولى في صناعة الحلوى البحرينية منذ عام 1850 من السنة الميلادية ذات الريادة والتفوق في صناعة أجود وأطيب أنواع الحلوى البحرينية نعم انها الماركة المعروفة حلويات شويطر (حلويات حسين محمد شويطر) أشهر متاجر الحلوى البحرينية الأصيلة، حيث أصبح التوافد لشراء الحلوى من الأشقاء الخليجيين والأجانب من الدول الاوروبية لتصبح الهدية (الصوغة) للقادمين من البحرين إلى أهالي ديارهم. ولكن هذه الماركة البحرينية العريقة ليس لديها أي تواجد في التجارة الإلكترونية ويجب على الوزارة أن تبادر بتشجيع وتسهيل وتمكين إطلاق منصة حلويات شويطر الإلكترونية من أجل الرقي بالمنتجات البحرينية وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يدعم شعار (صنع في البحرين) والداعمة للرؤية الاقتصادية 2030 بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.