بذلت المملكة العربية السعودية جهودا جبارة في سبيل التوصل لاتفاق الرياض في نهاية العام الماضي، وهو الاتفاق الذي وضع حداً للاقتتال بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهما الطرفان اللذان من المفترض أن يقاتلا جنباً إلى جنب الحوثي المدعوم من طهران.

لكن يبدو أن هناك من لا يزال يصر على تغليب المصلحة الفئوية على مصلحة اليمن حتى إن كلف ذلك التراجع عن اتفاق الرياض، ونسف جهود التحالف العربي لدعم الشرعية، فالمجلس الانتقالي الجنوبي أعلن منذ أيام حالة الطوارئ والحكم الذاتي في الأراضي الجنوبية، وذلك يعني العودة للمربع الأول لما قبل الاتفاق الذي أصلح بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تذرع بعدم التزام الحكومة الشرعية ببنود اتفاق الرياض اتخذ من هذا العذر حجة للتنصل من اتفاق الرياض، فهم يزعمون أن بنود الاتفاق لم تتحقق على أرض الواقع ومازالت الحكومة اليمنية تماطل في تنفيذه، ذلك ما أجبرهم على الإقدام على هذه الخطوة!

قيادات المجلس الانتقالي تغافلت عن نقطة مهمة جداً ألا وهي أن المملكة العربية السعودية هي الضامن لتنفيذ اتفاق الرياض، أي أن المملكة ملتزمة بتحقيق ما جاء في بنود الاتفاق على أرض الواقع، نعلم جميعاً أن الوضع في اليمن ليس مثالياً خصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة من حيث القتال المستعر بين تحالف دعم الشرعية ومليشيا الحوثي أو من حيث انتشار جائحة كورونا التي فرضت على قوات دعم الشرعية إعلان الهدنة في سبيل كبح انتشار المرض ومواجهته عوضاً عن القتال ذلك ما يعتبر دون شك أولوية.

لا أعلم إذا ما كان المجلس الانتقالي الجنوبي قد وضع في الحسبان كل تلك الأمور وقدمها في حساباته على عوامل وحسابات أخرى، ولا أعلم إذا ما كان الانتقالي يتشارك مع التحالف نفس الأولوية ألا وهي دحر الحوثي والحفاظ على مكتسبات التحالف في السنوات الماضية، أم أن هناك حسابات أخرى لا تشمل تغليب مصلحة القومية لليمن واليمنيين؟.