تجربة سياسة العمل عن بعد في البحرين عبر الإنترنت من خلال تقنية الاتصال المرئي وبحسب ما يرصده الجميع نجحت في إدارة العمل الحكومي لحد كبير وغير متوقع، واجتازت الصعوبات والتحديات وحققت نتائج تستحق الإشادة والثناء، والقيام بدراستها دراسة مستفيضة وتقييمها جيدا وتطويرها إلى الأفضل باستخدام أحدث نظم المعلومات الإلكترونية، واستمرار العمل بها حتى بعد الانتهاء من الأزمة الصحية قريبا بالجهود المبهرة والمخلصة التي تبذلها كوادرنا الطبية والتمريضية والفنية والصحية والمتطوعون البواسل الذين يعملون جميعا على مدار الساعة في الخطوط الأمامية رافعين شعار “هذي واجبنه” والتي أوصى بها مؤخرا الملتقى الإلكتروني الدولي لمكافحة كورونا، وذلك بتوثيق التجربة البحرينية في التعاطي والتعامل مع الجائحة في الأوساط العلمية العالمية وثم إدراجها ضمن الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الفيروس، كما حظيت بإعجاب وإشادة الخبراء المشاركين في هذا الملتقى.

حاضرا الكل يتابع عبر الصحافة المحلية ومن خلال شاشتنا الوطنية النشطة التي تواكب الحدث أولا بأول خلال هذه الفترة، بأنه لم يتبق مرفق حكومي إلا وخاض هذه التجربة الإلكترونية الجديدة على مجتمعنا المحلي، وعلى إثر هذا فإنه لا مناص ولا غنى عنها بشكل أكبر وأوسع في القطاعات الرسمية والمؤسسات الخاصة والمشتركة والاستمرارية فيها والاستفادة القصوى منها في تحسين اقتصادنا الوطني والدفع به إلى الأعلى بكل ما نملك من إمكانات وطاقات وخبرات وطنية مشرفة.

الصورة الثانية

كمواطن سعدت بتعديل أحكام قانون العقارات الذي صادق عليه عاهل البلاد المفدى حديثا، خصوصا بما جاء في البند “د” لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات.

الصورة الأخيرة

لدينا عدد من الجمعيات الصحية التوعوية الفاعلة في المجتمع البحريني، وهنا نسأل ما المانع من وجود جمعية تهتم بمرضى ضغط الدم كي يكون لها دور في نشر الوعي الصحي والتثقيفي بين الناس؟ وعساكم عالقوة.