رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المجلس  شعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة سائلاً المولى عزّ وجلّ بأن يعيدها على جلالته وعلى سموهما بالعز والخير والمسرات وعلى بلادنا العزيزة بمزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة جلالة العاهل المفدى أيده الله.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم ، ورحب سموه بما احتوته الكلمة من معانٍ وتوجيهات تعكس التقدير الملكي الكبير للمرابطين على الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء ومكافحته، وتبرز التقدير السامي للانضباط الجماعي الذي يظهره كافة أفراد الشعب ومكوناته، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها تكرّس كل جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتعمل على تحقيق تطلعات جلالة العاهل المفدى في عودة شئون الحياة إلى أفضل أحوالها.

بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالتعاون الحكومي البرلماني وأثنى سموه على ما ساد العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من تعاون بناء ومثمر، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس ، موجهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الشكر والتقدير إلى مجلسي الشورى والنواب رئيساً وأعضاءً على ما أبدوه من تعاون مثمر عظّم من الإنجاز الوطني وحفظ الصورة الجميلة للممارسة الديموقراطية البحرينية.

من جانب آخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتنفيذ توجيهات سموه بشأن تلبية الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي منطقة عالي ، وذلك باستيعاب هذه الطلبات ضمن مشروع إسكان الرملي ومنح حصة أكبر من المشروع لأهالي عالي والقرى المجاورة ومراعاة معايير الأقدمية في ذلك، وكلف سموه وزارة الإسكان بالإسراع في إيجاد أفضل الحلول لاستيعاب طلبات أهالي منطقة عالي والقرى المجاورة ضمن المشاريع الإسكانية القائمة ومنها مشروع الرملي الإسكاني.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى التبكير في صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين قبل حلول عيد الفطر، وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصرف رواتب شهر مايو يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م لتمكين الموظفين والمتقاعدين من تلبية الاحتياجات والالتزامات التي تتطلبها هذه المناسبة.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد الضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون السجل التجاري، ويجيز مشروع القرار للمخالف قبل إحالته للمحاكمة الجنائية أن يطلب من الإدارة المختصة التصالح في المخالفات المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه، ويكون التصالح بسداد مبلغ ألف دينار، ويتعدد المبلغ بتعدد المخالفات وفقاً للضوابط والشروط المبينة في مشروع القرار أعلاه، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالتصديق على الاتفاق بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إندونيسيا الذي تم التوقيع عليه في نيويورك بتاريخ 25 سبتمبر 2019، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز علاقات الصداقة الثنائية وتوثيق التعاون المشترك بين البلدين ، وذلك في ضوء ما عرضه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وسعادة وزير الخارجية .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على السماح لشركة TTSJV   المملوكة برأسمال أجنبي بنسبة 68% بمزاولة نشاط "أنشطة الخدمة المتصلة بالنقل المائي - إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة" وذلك لخدمة مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) واستثناء تلك الشركة من شرط وجود شريك بحريني ، استناداً لحكم المادة رقم (345) من قانون الشركات التجارية، وفي ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

رابعاً: تابع مجلس الوزراء من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة ما نفذته وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة للتحول إلى الأنظمة الالكترونية في معاملاتها وخدماتها وذلك باستخدام الأنظمة والوسائل الالكترونية عبر تنفيذ النظام الوطني للمعلومات الصحية I-Seha  الذي عدل ليربط جميع المواقع في الدولة ذات الصلة بمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) بما يتيح المتابعة أولاً بأول للمصابين وغيرهم ، ومنظومة الضمان الصحي الوطني (صحتي) والمشاريع المنبثقة عنه ومنها السجل الطبي الإلكتروني الوطني الموحد الذي سيجمع كافة المعلومات عن كل فرد في البحرين من مختلف المصادر الصحية ليضعها في ملف طبي واحد للفرد يمكن أن يطّلع عليه الطبيب المعالج المرخص له العمل في البحرين من موقع عمله في أي مؤسسة صحية بعد موافقة المريض ، وكذلك نظام مراجعة الأدوية الذي بموجبه يتم تسجيل وحصر جميع الأدوية في المملكة من وقت دخولها للبلاد إلى أن يتم صرفها للمريض حسب وصفة طبية مقرّة.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بنظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حل مشكلة تأخر رواتب حراس الأمن التابعين لوزارة التربية والتعليم لتحققها بالفعل حيث تم تسديد كامل المستحقات المتأخرة لهم.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لإعادة تأهيل مرسى "فرضة" قلالي وتزويدها بالكهرباء والماء والمرافق الرئيسية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لإنشاء مركز خدمات لأهالي الدائرة السابعة بمحافظة المحرق.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق بمواقع البيع للمواطنين البحرينيين الجائلين وتنظيمها.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بإجلاء العالقين البحرينيين في جمهورية العراق لتحققه.