ذكرت دراسة بحثية حديثة، أن وباء كورونا سيؤدي إلى فقدان دائم لنحو 42% من الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد انتهاء الأزمة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها جامعة شيكاغو، أن حوالي 42 من الوظائف لن يتم استعادتها بعد التعافي من الأزمة مع صدمة إعادة تخصيص الوظائف بعد الوباء.

وذكرت أن الاقتصاد الأميركي شهد فقدان جميع الوظائف المضافة، منذ انتهاء فترة الركود الكبير، مع تسريح ملايين الموظفين بفعل الإغلاق الوطني.

وأشارت إلى أنه حتى إذا جلبت التطورات الطبية أو القوى الطبيعية حلاً مبكرًا للأزمة، فإن العديد من التحولات الناجمة عن الوباء فيما يخص طلب المستهلكين والممارسات التجارية ستستمر.

وحذرت الدراسة من أن أسباب مثل طلبات إعانات البطالة التي تتجاوز دخل بعض المتقدمين من وظائفهم المفقودة، وسياسات تشجيع الشركات على إبقاء الأشخاص على جدول الرواتب والعوامل التنظيمية الأخرى سيعيق استجابات إعادة التوزيع لصدمة "كوفيد-19".

كما حذرت من عواقب عميقة وطويلة الأجل على إعادة توزيع الوظائف والعمال ورأس المال عبر الشركات إذا استمرت عمليات الإغلاق وتفشي الوباء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرن، إن الشركات في الولايات المتحدة ستواجه طلبا ضعيفا مادام المستهلكون والعمال قلقين بشأن الصحة العامة، وإن معدل البطالة من المرجح أن يبقى في خانة العشرات حتى نهاية العام.

معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20%

وأوضح أن معدل البطالة قد يصل لذروة قرب 20% مع فقدان المزيد من الأميركيين وظائفهم وسط الإغلاقات وإجراءات العزل العام المطبقة في أرجاء البلاد لتقييد انتشار فيروس كورونا. وأضاف: "مما يؤسف له، أنه حتى بحلول نهاية العام فإنني أتوقع أن يبقى معدل البطالة عند مستويات في خانة العشرات".

وذكر أنه مع إعادة فتح الشركات فإن الكثير من الناس سيخشون العودة إلى أماكن العمل وسيبقى الطلب على الكثير من الخدمات ضعيفا إلى أن تتلاشى تلك المخاوف.

في الوقت نفسه، توقع تقرير حديث لبنك أو أميركا ميرل لنش، تعافي الاقتصاد الأميركي من آثار وباء كورونا في نهاية العام المقبل. وذكر أن إنفاق المستهلكين يتزايد في بعض مناطق الولايات المتحدة حيث إن برامج المساعدات الحكومية تخفف من أثر الوباء الفيروس.

الاقتصاد الأميركي سجل انكماشاً حاداً بالربع الأول

وأشار إلى أنه سيكون هناك تسارع في النشاط في بعض هذه الأماكن عندما يخرج الناس من منازلهم، ولكن السؤال هو ما إذا كانوا سيستمرون في الإنفاق على المشتريات الأكبر مثل السيارات أو المنازل. وفي حين أن الاقتصاد لن يتعافى إلى مستوى ما قبل الوباء حتى نهاية العام المقبل، فمن المرجح أن تكون هناك مكاسب متزايدة حتى ذلك الحين.

وذكر أن هذه الإجراءات التي اتخذها الكونغرس والإدارة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي عملت على تعويض الجوانب المؤسفة للبطالة المرتفعة للغاية. وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشاً حاداً بنحو 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري مع توقعات واسعة بانخفاض غير مسبوق في الربع التاني.

وبلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة رقماً قياسياً قدره 26 مليونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مما يؤكد أن جميع الوظائف التي تم توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي تعرضت للمحو في نحو شهر مع تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا المستجد.