كشف تقرير رسمي حكومي صدر أمس في السعودية عن تنامي حجم الرخص الممنوحة للاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% عن الربع الماضي والربع المقارن من العام الماضي، ما يؤكد الرؤى السابقة حول متانة الاقتصاد الوطني ليكون حاضنا آمنا للاستثمارات الأجنبية حتى في ظل الأزمات العسيرة.

وأفصحت وزارة الاستثمار السعودية أمس عن أنه تم إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من عام 2019. و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، مفصحة في الوقت ذاته عن أن حركة النشاط الاستثماري شهدت تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا (كوفيد - 19) على الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزارة في تقرير عن مستجدات الاستثمار الربعي تم نشره على منصات "استثمر في السعودية"؛ إلى أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، والخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودية.

محرك اقتصادي

و أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع حجم التراخيص للاستثمار في ظل هذه الظروف يؤكد أن رهان السعودية لما تمتلكه من مؤهلات مغرية للمستثمرين، في قطاع الاستثمار، لا سيما الأجنبي، لأن يكون أحد محركات الاقتصاد كان في محله، مشيرين إلى أن السعودية عملت على أن تقدم فرصا نوعية تنبثق من عوامل استراتيجية تصمد أمام الأزمات، وفقا لما نقلتة "الشرق الأوسط"

من جهتة، قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار إن المملكة منذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حياة الإنسان وسلامته أولا، موضحا أن ترجمة هذا على أرض الواقع كان عبر 50 إجراء وقائيا اتخذتها الدولة لضمان سلامة المواطن والمقيم، كان بينها التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها.

وأشار الفالح إلى أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كان أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.

تحديات وفرص

ولفت الفالح إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.

وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل بن سعد البوعينين: "تراهن المملكة على قطاع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص كمحرك مهم للاقتصاد وداعم بشكل كبير لبرامج (رؤية 2030) لذا انبثقت الفرص النوعية التي تحرص السعودية على توفرها في بيئتها الاستثمارية".

ولفت البوعينين إلى أن إسناد حقيبة الاستثمار للمهندس خالد الفالح - الذي عين حديثا - أمر مهم لتعزيز قدرات الوزارة لما يمتلكه الوزير من معرفة عميقة بالاستثمارات النوعية التي تحتاج إليها المملكة في القطاع الصناعي أو التعدين والطاقة المتجددة على وجه الخصوص وهذا ما سيعزز النتائج مستقبلا.