كتبت في هذه الزاوية قبل فترة وجيزة أن حكومة مملكة البحرين استطاعت في تعاملها مع وباء كورونا العالمي أن ترسم صورة الطموح المنشودة وجنبت المواطنين المعاناة والسحب الكثيفة السوداء التي قد تغطي سماءهم كما حصل في كثير من دول العالم، حيث عجزت الحكومات عن توفير المستلزمات الأساسية للمواطن ولم تكن عندها نظرة شاملة عن المخاطر ورسم الخطط المرحلية في المجابهة، ولهذا النجاح “قامت شراكة الحكومة المفتوحة وهي مبادرة دولية متعددة الأطراف مقرها واشنطن، بإدراج 13 مبادرة بحرينية كأمثلة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جهود سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية في تسليط الضوء على نموذج مملكة البحرين الناجح بكل المعايير الدولية في التصدي لجائحة كورونا، وذلك بسبب السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ وقت مبكر، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان والالتزام بالشفافية والوضوح”.

فحكومة مملكة البحرين أعطت الصورة المعروفة للنجاح والمقدرة على التعامل مع الحدث أيا كان نوعه، وأبهرت العالم بالمبادرات غير المسبوقة التي تم إدراجها في شراكة الحكومة المفتوحة، ومنها “تطبيق مجتمع واعي” الذي يقوم على توظيف التكنولوجيا وتقنيات الأجهزة الذكية لتعزيز المتابعة والرقابة على حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين، وكذلك الحملة الوطنية لمكافحة كورونا للعمل التطوعي، وبوابة وزارة الصحة، وأيضا مبادرتان للمجلس الأعلى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وهما “حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين”، وتوجيهات سموها الكريمة بسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدرت بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق “فاعل خير”.

إن هذا النجاح يؤكد للعالم أن حكومة مملكة البحرين مدرسة متميزة في الشراكة وخدمة المواطنين والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وتمتلك خططا شاملة لمواجهة التحديات، ومقدرة فائقة واستراتيجية تتواكب مع المتغيرات الدولية، وأن فريق البحرين الوطني بقيادة سيدي سمو ولي العهد أصبح نموذجا دوليا يحتذى به.