بينما تتسارع جميع الأطراف للسيطرة وإعادة فتح طريق حلب اللاذقية الدولي، سُمع دوي انفجار عنيف في محيط"M4"، تحديداً من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، وكان ناجما عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد أسفر الانفجار عن مقتل مجند وضابط من القوات التركية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التركية.

بيد أن هذا الانفجار جاء في وقت أثار فيه تساؤلات كثيرة، فقد أشار مراقبون إلى أن ثمة سباقاً مع الزمن، تخوضه روسيا لإعادة فتح الطرق الدولية في شرق الفرات وحلب - اللاذقية (M4)، في خطوة استباقية منها لإيجاد حلول بديلة في حال فرضت أميركا عليها فعلاً عقوبات بسبب قانون قيصر المرتقب تطبيقه قريبا، خاصة أن موضوع فتح الطرق ستكون له آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري.

هدف آخر!

كما أن لروسيا مسعًى آخر، حيث تتركز المرحلة الثانية من الاتفاق "التركي – الروسي" حول فتح أوتوستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف بـ M4، على انسحاب الفصائل الموالية لأنقرة مسافة 7 كيلومترات من جبهات تل تمر وأبو رأسين شمال الحسكة، بالإضافة لوقف العمليات القتالية بشكل كامل في المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن "الاتفاق الروسي – التركي" يعني قبول قوات سوريا الديمقراطية بخارطة السيطرة الجديدة التي فرضتها القوات التركية والفصائل الموالية لها عقب العملية التركية ضمن مناطق شمال شرقي سوريا، وهو ما يؤكد وجود أهداف روسية ما زالت مخفية بشأن هذا الطريق.

إلى ذلك فقد أكد المرصد السوري، أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات الروسية وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية توجه في 25 مايو/أيار، من عين عيسى بريف الرقة الشمالي إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، للتمركز على طول أوتوستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف M4، وذلك بغية افتتاح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين، بعد أن كان الطريق يشهد حركة عبور خجولة نسبياً بسبب تخوف المدنيين من استهدافهم، وهو ما جرى مرات عدة.

ما هو قيصر؟

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان أقرّ بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع بـ89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة.

وبلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تبلغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. شاملة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016.

يفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق.

كما تنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات، الذين يمولون رئيس النظام أو يقدمون المساعدة له. ويفرض المشروع كذلك عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة.

المهم في الأمر، أن المشروع يذكر روسيا وإيران بشكل مستمر، ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.

ويعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.

فيما يطلب المشروع من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين. وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا.

رغم ذلك.. طريق الدبلوماسية مفتوح!

ويفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة النظام السوري أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع.

كما تنطبق العقوبات الواردة في المشروع كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم.

وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا.

إلا أنه ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، لأنه يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.