جددت مملكة البحرين تأييدها للدعوة المخلصة التي أطلقها معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار وتسخير الجهود الدولية لمواجهة والقضاء على فيروس كوفيد-19. جاء ذلك في كلمة سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2020م.

وقال المندوب الدائم إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أولت اهتماماً بالغاً لحماية المدنيين، فإلى جانب كونها طرف في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين لها التي تعد حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني، انضمت مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين  ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والمشاركة في النزاعات المسلحة في سنة 2004م، كما أقرت المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية.

كما نوه بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، التي أدت إلى اعتماد الأمم المتحدة يوم الخامس من أبريل من كل عام يوماً دولياً للضمير، والتي تذكّر المجتمع الدولي بضرورة قيامه بمسئولياته الأخلاقية في وضع حد لما يعانيه العالم اليوم من نزاعات وحروب وصراعات نتجت عنها أوضاع مأساوية على الشعوب التي باتت ترزح تحت معاناة الفقر والجوع والمرض والأوبئة والتشرد.

وأشار المندوب الدائم إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الذي يبرز المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، وبشكل خاص الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، في الصراعات الدائرة في مختلف أنحاء العالم حيث يجبرون على النزوح والتشريد مع انعدام الأمن الغذائي، لافتاً إلى تفاقم حدة معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة على خلفية تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 التي تشكل تهديداً مباشراً لهم بسبب تدمير القطاع الصحي، وانتشار المخيمات المزدحمة التي تشكل بيئة مواتية لتفشي الفيروس، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب العراقيل المختلفة خاصة في ظل الجائحة.

وأوضح السفير أن حيازة الجماعات المسلحة من غير الدول والتنظيمات الإرهابية على أحدث أنواع الأسلحة تفاقم من حدة النزاعات وتطيل من أمدها، مما يؤدي إلى سقوط أعداد غفيرة من المدنيين الأبرياء. وأدان، في هذا الصدد، الإرهاب بشتى أنواعه وصوره وأشكاله وخاصة ذلك المدعوم من الدول التي تزود الجماعات الإرهابية بكافة أشكال الدعم، علاوةً على الغطاءين السياسي والإعلامي.

كما لفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة قد ساهمت في توفير منصة تستغلها هذه الجماعات لبث فكرها المسموم، والتحريض على أعمال العنف، والتجنيد، بالإضافة إلى شن الهجمات الالكترونية على المؤسسات النظامية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الدول الأعضاء للتصدي لخطاب الكراهية وتبادل المعلومات الأمنية، منوهاً باستراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية، مؤكداً على أن مسألة حماية المدنيين، وبشكل خاص الفئات المستضعفة منهم، في النزاعات المسلحة يجب أن تظل أولوية للمجتمع الدولي.