رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء بالتصريح التالي:

أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بأن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد عززت عمل الحكومة في التعامل مع الظروف والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا (كوفيد – 19) ، مشيداً سموه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي عززت القدرة على التعامل مع هذه الظروف .

إلى ذلك تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين ومسار الإنجاز فيها ، وبما أظهرته التحديات الحالية من نجاح حكومي في تحقيق بنية تنموية قوية انعكست آثارها الإيجابية على قدرة مملكة البحرين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا (كوفيد – 19) وبخاصة في المجال الصحي ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوعي شعب البحرين واستجابته لمتطلبات المرحلة التي حددتها الحكومة للتعامل مع هذا الوباء. 

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى دراسة الوضع البيئي في منطقة المعامير والتحقق من مستويات جودة الهواء فيها والمناطق المجاورة، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة النفط بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالتحقق من مدى التقيد والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تفرضها الحكومة للحد من التلوث في المصانع والمنشآت الصناعية ، وضمان أن تكون في حدود المستويات العالمية الآمنة ، ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة للحد من مخاطر أي تلوث صناعي يهدد سلامة وصحة المواطنين والمقيمين ، موجهاً سموه كذلك إلى الإسراع في إتمام مشروع توسعة قناة المعامير لضمان تحسين دوران المياه في خليج توبلي وانعكاسات ذلك إيجابياً على المنطقة .
وفي سياق ذي صلة، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حرص الحكومة على حماية البيئة وتعزيز الوعي بها والحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي وتشجيع استدامته.
إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة تأهيل الطرق في بعض المجمعات في كرزكان ، وكلف سموه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة كرزكان والوقوف على احتياجاتها ميدانياً بهذا الخصوص .  
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة ويجيز التعديل للأندية المشهرة بموجب القانون الحالي تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية ويسمح بتأسيس الأندية الجديدة كشركات أو تحويل القائمة منها كشركات ، ويصدر بقرار من الوزير المختص تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من وزارة شئون الدفاع ينظم استخدام الشارات والعلامات المميزة للحماية والتي نصت عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة بها بما فيها الشارة المميزة وعلامة الذراع وبطاقة تحديد الهوية وشارة الجمعية الوطنية لاستخدامها في أوقات السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة، حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بعد العرض الذي قدمه بهذا الخصوص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وسعادة وزير شئون الدفاع .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل القرار في شأن الرسوم البلدية رقم (5) لسنة 2010 وذلك بتضمينه رسوم رخص البناء والتأمين لشريحة مباني الحزام الأخضر، والمناطق ذات الطبيعة الخاصة بفئتيها السكني والاستثماري، ومناطق المشاريع الإسكانية، ومناطق مشروعات الخدمات والمرافق العامة ، ومناطق العمارات الاستثمارية (هـ) ، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بهذا الخصوص سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ، ويجيز التعديل مد الغطاء التأميني ليشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً ويدرجهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، علماً بأن القانون الحالي يستثني أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، وكلف المجلس الوزارة المذكورة بمواصلة الرقابة على تلك الأجهزة وفق منهجية صارمة متوافقة مع الممارسة الدولية المعمول بها وأن لا يسمح بدخول أي طراز من تلك الأجهزة إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختيار عالية الكفاءة.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين ، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص ، وكلف المجلس الجهات الحكومية المختصة بوضعها موضع التنفيذ وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما تقوم به حالياً الجهات الحكومية ذات العلاقة من عمل لرصد وتصحيح أوضاع العقارات التي تستخدم كسكن جماعي والمساكن المشتركة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يستثني من شرط عدم الملكية لاستحقاق الخدمات الاسكانية كل من آلت اليه أو إلى زوجته ملكية عقار عن طريق الإرث، أو انتفع بمسكن عن طريق احدى صيغ التمويل الاسكاني.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بعلاوة السكن .
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزيرة الصحة بنتائج المشاركة في أعمال جمعية الصحة العالمية الثالثة والسبعين الافتراضية التي عقدت مؤخراً في جنيف.