واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

وتوافق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على 12 مادة من مواد القانون ومع ما ادخله النواب من تعديلات على بعض المواد، مؤكدين أهمية المشروع بقانون، في ظل ما يوفره من حماية لحقوق الاطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما يهدف إلى إنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الباب الأول من مشروع القانون المتعلق بالأحكام العامة و المكون من 9 مواد، كما ناقشت 3 مواد من الباب الثاني المتعلق بالعدالة الإصلاحية للطفل من القانون.

ووافقت اللجنة على المادة 12 من القانون والتي تحتوي على 9 بنود يعتبر فيها الطفل معرض للخطر، ومن أهم بنودها البند الخامس الذي نص على أن الطفل يكون معرضاً للخطر إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي لم تراع في عقد أي منها الضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات و التجمعات.

واتفق أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته على تكثيف اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الواحد، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعين كل أسبوع، وذلك يومي الأحد والثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال المكون من خمسة أبواب بمجمل (89) مادة.

كما طلبت اللجنة رأي 9 جهات في مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وهم: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جمعية أمنية طفل، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، مركز حماية الطفل، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما تسلمت اللجنة رأي كل من المجلس الأعلى للقضاء، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

كما تسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى حول مشروع القانون، حيث أكدت اللجنة في رأيها أنَّ مشروع القانون يعزز حقوق الأطفال ورعايتهم، بما يتسق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية التي وقعت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ويعطي مصداقية كبيرة لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، مبدية توافقها مع ما ورد في مشروع القانون، خصوصًا أنه يأتي في وقت تزداد الحاجة فيه إلى تحديث وتطوير التشريعات التي توفر للأطفال كل سبل الحماية من الاستغلال بأي شكل من الأشكال، أو سوء المعاملة.