+A
A-

السلوم: تصورات لاستمرار الدعم لفترة مؤقتة وشموليته لقطاعات لم يصل إليها

أشاد رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بتقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وتمثيل القطاعات الذي قام بإعداد مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة حول "تداعيات آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص".

وأكد النائب السلوم أهمية الاستفادة من المعلومات الوافية والنتائج وتوصيات اللجان الدائمة بالغرفة لرسم الحزم الإقتصادية الداعمة للقطاع الخاص مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للقطاع الخاص والمتمثل في دفع رواتب البحرينيين أشار النائب السلوم الى أهمية إعداد تصورات واضحة حول تداعيات الجائحة على القطاع الخاص ومدى استمرار الدعم لفترة مؤقتة وشموليته للقطاعات التي لم يصل اليها مع التأكيد على مراعاة القطاعات التي تم اغلاقها بشكل تام، والعمل على ايجاد الحلول من أجل امكانية دعمها لدفع عجلة الاقتصاد وقيام القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه في التنمية الاقتصادية.

وقال النائب السلوم انه في ظل الدعم الحكومي اللا محدود للمحافظة على دعم القطاع الخاص وضمان عدم تضررهم جراء أي تبعات بسبب جائحة كورونا، تمت الموافقة على مشروع بقانون بشأن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور ابريل، ومايو، ويونيو من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار، وان العمل على وضع العديد من الخطوات في الجانب المقابل من قبل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وتقديم التوجيهات الدائمة بالعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بالعمل على الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها الهادفة الى عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى واستمرار قيام القطاعات بدورها دون الحصول على أي نتائج عكسية.

وأشار الى أن المملكة قادرة على تواصل هذه المرحلة بكل كفاءة واقتدار، وان التدابير الاحترازية التي قامت بها الحكومة الموقرة والدعم المتواصل سيعمل على انجاح كافة المبادرات الداعمة والتقليل من التأثيرات الإقتصادية على الشركات والمؤسسات والأفراد كذلك.

وبين أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الجهود والالتزام بكافة الاشتراطات، والتأكيد على الخروج وقت الحاجة مع لبس الكمامات الواقية وكافة التدابير الأخرى التي من شأنها التقليل من الإصابة بالفيروس وبالتالي عدم نقله الى اشخاص آخرين.

وأشار الى أن الفريق الطبي المختص يبذل جهودًا كبيرةً وان التوجيهات المستمرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال اصدار التوجيهات الدائمة ستعمل بكل تأكيد على تجاوز البحرين لهذه الجائحة.

ولفت الى أن التوصيات الموجودة وعودة القطاع الخاص مجددًا لممارسة دوره على أكمل وجه بلا شك ستكون موجودة، وان هناك العديد من الخطط والمبادرات والمقترحات الموجودة التي سيتم تقديمها من اجل تقليل حجم التداعيات على القطاع الخاص.