استبشر الشارع الرياضي خيرا بإصدار مجلس الوزراء الموقر قانون تحويل الأندية المحلية إلى شركات استثمارية قبل نحو أسبوعين في خطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، غير أن الحلو ما يكملش، وبقي الغموض يغلف القانون منذ ذلك الحين، ولم يخرج حتى كتابة هذه السطور مسؤول في وزارة الشباب والرياضة ليشرح آلية تطبيق القانون، أو يفسر تفاصيله المهمة؛ لتكون واضحة للعيان، اللهم تصريحا يتيم للوزير السيد أيمن المؤيد تحدث فيه عن عموميات المشروع.

ومن هنا، تسرب الإحباط إلى الكثير من الرياضيين، ويبدو أن الغالبية أصبحت غير واثقة في إمكان تحول القانون إلى واقع؛ بسبب عدم وضوح الرؤية، فلا يعلم أحد كيف سيتم التنفيذ ومتى!!

ورغم أننا نعيش في فترة استثنائية بسبب جائحة كورونا والنشاط الرياضي متوقف بأكمله، ما يعطينا فرصة للتخطيط ورسم السياسات المستقبلية، إلا أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، وكل ما هو حاصل الآن هو عبارة عن صمت رسمي واجتهادات فردية لتفسير القانون وتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه في الواقع.

لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة، مطالبة بأن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بقانون تحويل الأندية إلى شركات، وعليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى مختلف الآراء تماشيا مع الروح الديمقراطية التي أشاعتها في الورشة الرياضية التي تمخضت عن 212 توصية قبل عدة أشهر.

إن الرياضة، وكما نعرفها منذ الأزل تقوم على مبدأ الأسرة الواحدة، وكل الرياضيين ينضوون تحت مظلتها، فما بالنا في مملكتنا الغالية أصبحنا كما لو أننا في ظلام دامس لا نرى منه حتى أصابع أيدينا؟!

لماذا تترك الأمور غامضة حول مشروع أقر بالفعل من السلطة التنفيذية، برغم أن المعرفة شرط من شروط تنفيذه، فكيف للأندية أن تبدأ في تطبيق شيء لا تعرف تفاصيله حتى اللحظة؟!