تتبع مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فلسفة متميزة في الإصلاح والتأهيل ومنهجا لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية، ومثلت العقوبات البديلة التي أمر بها جلالته أيده الله إضافة إلى سجل البحرين الناصع في حقوق الإنسان، والتي استفاد منها 2699 من الرجال والنساء وصغار السن من 16 إلى 21 عاما، منذ أن بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة في 16 مايو من العام 2018.

إن إيجابيات العقوبات البديلة واسعة ومتعددة، وأهمها الانخراط في المجتمع من جديد، وفتح صفحة بيضاء للعودة والاندماج والإصلاح وإعطاء الفرصة للتغير، ولها تأثير إيجابي كبير على الأهل والأقارب، وقد أشاد الجميع بالتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وهذا تأكيد على الاهتمام اللامحدود الذي توليه مملكة البحرين للمحكومين والتوجه نحو توفير الحياة الكريمة لهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لمساعدتهم على الاستقرار النفسي والاجتماعي والمعيشي، وإتاحة مزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، والأرقام تتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه قانون العقوبات البديلة وبرامجه المطروحة التي تسهم في بناء المحكوم عليهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع.

إننا أمام نص كامل لتميز بحريني ومشروع رائد في مجال الإصلاح والتأهيل، وعمل محكم بفضل جهود القيادة وقيم التسامح التي يتحلى بها المجتمع البحريني، والأسس الثابتة من الود والتعاضد، وكما قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ “إن تطبيق القانون خطوة مهمة من البحرين لتعزيز حقوق الإنسان والتي تعتبر رائدة في المنطقة”.

كل من استفاد ومن سيستفيد من قانون العقوبات البديلة سيتحمل أعباء المسؤولية والقيام بواجب البناء والتعمير والدخول إلى المستقبل الزاهر، وليس هناك أجمل من بناء الوطن في جميع المجالات.