خلال تسوقي برفقة شقيقاتي في إحدى البلدان العربية - طبعاً قبل زمن كورونا- حاولت إحدى البائعات جذبنا إلى محلها، ونجحت في ذلك، لم ترق لنا بضاعتها فشكرناها وهممنا بالخروج من محلها، فاعترضتنا ومنعتنا بالقوة، متداركة بقولها: “أنا لم أبع شيئاً منذ الصباح، ولن تخرجن إلا بعد أن تشترين مني”! وكأننا مسؤولات عن مدى ربحها أو خسارتها في تجارتها.

مرت بخاطري هذه الحادثة، وأنا أستمع لشكاوى أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة المتكررة منذ أن بدأ التعليم عن بُعد، بعد أن أغلقت المدارس، مطالبين بتخفيض الرسوم الدراسية، حيث استجابت بعض المدارس على مضض بتخفيضها 5 - 10 %، فيما كانت أغلب المدارس “عمك أصمخ” واكتفت بإعادة جدولة الرسوم “يعني بتدفع بتدفع”، كتلك البائعة التي ترغم الزبائن على الشراء وإن لم تعجبهم البضاعة! رغم أنها لم تقدم خدمات يستفيد منها الطلبة بتاتاً مع إغلاق المدارس، كالمواصلات، والتغذية والأنشطة والرحلات وغيرها.

بعض تلك المدارس لم تكتف بذلك، بل رغم كل هذه الظروف الاستثنائية، إلا أنها ترهق طلبتها بمشاريع، وليتها أية مشاريع، وفي حدود إمكانيات وقدرات الطلبة، بل هي تتجاوزها، ليضطر الأهالي تحت الضغوط إلى اللجوء إلى المكاتب المتخصصة كمكاتب الاستشارات الهندسية، والتي يعترف المهندسون فيها أنها مشاريع تفوق مستوى طلبة المدارس، ولم يتعلمها المهندسون أنفسهم إلا في المرحلة الجامعية، فيتكبد الأهالي كلفا مادية أقلها 50 ديناراً لكل مشروع من تلك المشاريع، وطبعاً كل مدرس يطلب من طلبته مشروع “فنتك” غير!

ماذا استفاد الطالب بعدها؟ هو لم ينجز مشروعه بنفسه، وحده ولي الأمر من تكبد عناء البحث عن منقذ يخلصهم من محنتهم، وهو الآخر من سيدفع، جشع بعض تلك المدارس كما يبدو سيدفع الكثيرين إلى تحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية كما صرح بذلك كُثر، ما سيفقد المدارس الخاصة هامشاً من ربحها، وربما سيدفعها إلى رفع رسومها ويتضرر أهالي الباقين في تلك المدارس، ما سيشكل عبئا إضافيا على خدمات التعليم الحكومي الذي يعاني هو الآخر من الضغط.

ياسمينة:

ما الحل يا وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة؟.