شارك الآلاف من العاملين بقطاع الصحة في تونس، اليوم الخميس، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، متسببين في شلل بالمستشفيات الحكومية، وذلك للمطالبة بإقرار تشريعات لتنظيم عملهم، وبترسيم المتعاقدين والعاملين، تقديرا لجهودهم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات، في حال رفضت الحكومة مطالبهم.

وتجمهر الآلاف من أعوان الصحة أمام وزارة الصحة بالعاصمة تونس، مرتدين بدلاتهم البيضاء حاملين الشارات الحمراء وشعارات تطالب بتحسين ظروف عملهم والاهتمام بالبنية الصحية بالبلاد، منتقدين سياسات الحكومة وفشلها في تسيير القطاع الصحي.

وفي عديد المدن الأخرى مثل صفاقس وسوسة وقبلي وسيدي بوزيد، تجمّع أيضا مئات الغاضبين أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ونظموا مسيرات، للمطالبة بإقرار القانون الأساسي وتنقيح الفصل 2 من الوظيفة العمومية، الذي ينص على مراعاة خصوصية العمل في قطاعات محددة، ليشمل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة للصحة والوزارة المشرفة.

وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجبالي في كلمة ألقاها خلال التجمع الاحتجاجي، أن هذا الإضراب العام يأتي احتجاجا على عدم جدية الحكومة وتنكرها لوعود قطعتها لصالح هذا القطاع، مشيرا إلى تحركات تصعيدية مرتقبة انطلاقا من مطلع الأسبوع الماضي، تتمثل في الدخول في اعتصامات داخل إدارات المستشفيات بمختلف محافظات البلاد.

وتسبّب الإضراب العام لقطاع الصحة، في غضب المواطنين الذين لم يتمكن أغلبهم من العلاج، ما تسبّب في حالة احتقان وملاسنات بينهم وبين العاملين بقطاع الصحة أمام مقرّ وزارة الصحة، حيث عمد عدد من المواطنين إلى غلق الطريق، تعبيرا عن رفضهم لغلق المؤسسات الصحيّة وتوقف الخدمات الطبيّة بسبب الإضراب.