تحدث النائب ممدوح الصالح لصحيفة البلاد عن أجواء لقاء السلطتين لمناقشة الأوضاع المالية بالبحرين، والذي شهد مشاركة 4 وزراء وهيئة مكتب مجلسي الشورى والنواب.

وغادر وزيران الاجتماع بعد تقديم عرض الحكومة وذلك لارتباطات أخرى. وهما وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ووزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني.

وذكر الصالح بأنه تحدث خلال الاجتماع عن ضرورة دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من خلال تسديد أجور العاملين البحرينيين بها لضمان استدامة عملها وعدم المساس بحقوق المواطنين.

وأضاف: الحكومة بعد 3 أشهر أدركت من هي القطاعات المتضررة كليا والمتضررة جزئيا وغير المتضررة.

وذكر أن الهدف من اللقاء التشاور عن الأوضاع الاقتصادية لبلورة المبادرات الجديدة، وستجتمع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصدد الاجتماع مع اللجنة المالية النيابية قريبا بهذا الشأن.

وبين الصالح بأنه تحدث بلقاء السلطتين عن ضرورة احلال البحرينيين محل الأجانب وبخاصة في بعض القطاعات الحكومية الخدمية، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم.

وأشار الى ضرورة الأخذ بتوصيات لجنة تحقيق بحرنة الوظائف، التي بذلت جهدا كبيرا، وعلى الوزارات الأخذ بتوصياتها بشكل جدي وفعال.

ونقل الصالح رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلته بأن لدى الحكومة توجها بإحلال البحرينيين بشكل أكبر محل الأجانب، وتوظيف شريحة من العاطلين الجامعيين، وذلك بنهاية العام الجاري، وسيجري عدد احلال كبير للبحرينيين المؤهلين محل العمال الوافدين.

ولفت الصالح إلى ضرورة قصر المنصة الالكترونية  للباحثين عن العمل للمواطنين دون شمول الأجانب، وهي المنصة التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وموجهة للمواطنين وغير المواطنين.

وطالب بتجميد نظام العمل المرن بسبب تضرر التاجر البحريني من هذا النظام.

وأكد بأن الوافدين، وبخاصة العاملين بنظام التصريح المرن، أرهقوا النظام الصحي الحكومي مبالغ طائلة وبخاصة ما يتعلق بما جرى بأزمة كورونا من خلال تشخيصهم وعلاجهم وحجرهم.

مداخلة وزير المالية

من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحزمة المالية والاقتصادية وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه وبمتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وضعت الأولوية للمواطن وللقطاعات الاقتصادية الوطنية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. مشيداً بتعاون السلطة التشريعية وكافة الجهات الحكومية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في تنفيذ المبادرات المنبثقة من الحزمة المالية والاقتصادية.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الحكومة قامت بمتابعة كافة المؤشرات الحيوية الاقتصادية منذ يناير وحتى أبريل 2020 وما تم اتخاذه من إجراءات في كافة دول العالم وكذلك مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تركيز الجهود واستهداف القطاعات الأكثر تضرراً لمساندتها للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع كلٌ من موقعه عبر إسهاماته وأدواره المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة بما فيه خير وصالح نماء الوطن وحماية مصالح المواطنين، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع لمواجهة كافة التحديات لتجاوزها بنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة قد قامت باتخاذ خطوات مهمة بهدف تقليص مصروفاتها التشغيلية ورفع كفاءتها مع التركيز على المسؤوليات التي يجب أن يتشارك بها الجميع في المرحلة المقبلة.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بضرورة مواصلة دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية توازيًا مع مساعي مملكة البحرين التي وضعت صحة وسلامة المواطن واستقرار وضعه الاقتصادي أولوية قصوى في ظل الظروف التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء فيروس كورونا (كوفيد19).