قبل نحو 20 سنة، كان الحديث يدور في كواليس الرياضة البحرينية، عن أهمية بناء المنشآت الرياضية من ملاعب وصالات في محاولة متأخرة لمجاراة التطور السريع الذي شهده هذا القطاع على المستوى العالمي.

اليوم، بعد أن أصبحت البحرين تمتلك منشآت وصالات قادرة على تنظيم المنافسات المحلية بطريقة مريحة، فضلا عن استضافة البطولات والأحداث الخارجية، بدأنا نسمع أحاديث جدية للانتقال إلى مرحلة جديدة والمتمثلة في الاحتراف الرياضي وصناعة الرياضة!

هذا العنوان الطموح الذي طرحه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جاء في سياق حديث سموه عن مشروع تحويل الأندية البحرينية إلى شركات استثمارية، وهو مشروع غاية في الأهمية إذا ما أردنا الحديث بجدية عن الواقع الرياضي في البحرين.

ولا يخفى على أحد أن أكثر المشاكل والأزمات الرياضية تتمثل في ضعف الإدارة المالية في الأندية، حيث تتسبب في تراكم الديون والعجوزات في الميزانية، ما يفضي بشكل طبيعي إلى التوقف عن النمو وعدم القدرة على الارتقاء بالعمل الاحترافي داخل الأندية.

وفي حديث جمعني مع عضو مجلس النواب الدكتور علي ماجد النعيمي أكد لي أن المشكلة في البحرين تكمن في الجانب الإداري أكثر من أي شيء آخر، فالمواهب موجودة، والكوادر الفنية متوافرة، والملاعب والصالات جاهزة، لكن الأندية تعاني من مشكلة كبيرة في طريقة إدارة شؤونها المالية، وكونها أساس الرياضة ومنبع كل شيء في هذا القطاع فإن الرياضة البحرينية لا تحقق ما تتطلع إليه في هذا المجال.

وهناك جانب آخر، لا يجب أن نغفله ونحن نتحدث عن الأندية، وهو عدم وجود أندية بحرينية متجاوزة لمعايير الاتحاد الآسيوي بدرجة كاملة، وهذا الأمر يجعلها متخلفة عن أقرانها في دول الخليج، فحتى هذه اللحظة ليس لدينا دوري محترفين!

إن الرياضة، وكما اتضح في الأشهر الثلاثة الماضية، عصبها الرئيس هو الجانب المالي، ومن المؤكد أن نشاطها يعتمد بالكامل على مداخيل نقدية مقابل النقل التلفزيوني وبيع التذاكر، ولهذا السبب شاهدنا كيف أن الأندية الأوروبية أصبحت في حالة يرثى لها جراء نزيفها المالي من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا المدمرة.

صحيح أن المال ليس كل شيء في الدنيا، لكنه وقود يحرك الحياة، وفي الرياضة كما هو الحال في مختلف القطاعات، لابد وأن تكون المكاسب المالية توازي المصروفات وبالتالي، فإن الاستثمار هو الحل الأمثل والمطلب الملح، وعلى الأندية أن تفكر بشكل جدي في الدخول إلى عالم المال والأعمال، لأن بقاءها على هذا الحال يعني تجمدها عن التطور، فلا يعني أن يكون مشروع التحول إلى شركات استثمارية اختياريا أن يبقى الحال على ما هو عليه!