10 أيام تفصلنا عن انتهاء الفترة التي تكفلت فيها حكومة البحرين بفاتورة الكهرباء للأفراد والمؤسسات خلال الأشهر ابريل ومايو ويونيو 2020.

وسألت "البلاد" عدد من العوائل البحرينية عن مبالغ الفواتير في الثلاث أشهر (ابريل-مايو-يونيو) مقارنة بنفس الأشهر في السنة الماضية 2019، وكان الأغلب لا يعرفون إذا كان هناك فرق أم لا فهم يستلمون الفاتورة وبالتالي يقومون بدفع المبلغ المطلوب.

كما أن البعض كانت الأسعار متقاربة مع أسعار العام الماضي دون أن يروا الفرق في كمية الكهرباء المستهلكة، ومنهم من لاحظ تغير في مبلغ الفاتورة بزيادة تتراوح بين 3 دنانير و5 دنانير خلال العام الجاري بسبب الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وقال النائب عبدالله الذوادي: "كلفة تحمل فواتير الكهرباء للمواطنين لمدة 3 شهور ابريل، مايو، ويونيو 2020، بتكلفة مقدارها 150 مليون دينار تقريبا ضمن الحزمة المالية والتنموية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة لدعم المواطنين ومواصلةً تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح النائب الذوادي: "نعتقد من أسباب تحديد قيمة الفاتورة بما لا يتجاوز قيمة الفاتورة لنفس الشهر من العام الماضي، أنه بسبب عمل تنظيمي له علاقة بتحديد الميزانية وهي (150 مليون دينار تقريبا)، وأيضا تحديد استخدام لموارد الطاقة من مولدات كهرباء ومحطات تحلية وغيرها والتأثير على البيئه".

وتابع: "أيضا تعتبر أنها مساهمة من قبل المستهلك نفسه في ترشيد الاستهلاك وعدم سوء استخدام الموارد وهدر للطاقة والمياه، ولكن نأمل اذا ما تم تمديد الحزمة الاقتصادية الى (حزمة ذكية ومقننة)، أن يتم رفع سقف الفاتورة للأفراد والأسر والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا".

وأضاف: "بخصوص قطاعات الأعمال الكبيرة غير متضررةأان يتم إما إبقاء السقف او الغاء الدعم عنها وفق مايتم التوافق عليه في دراسة الحزمة الذكية".