واصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، أمس، مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً ‏لامس الـ 7 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وقد تحولت الشائعات التي أطلقت قبل أكثر من أسبوع إلى واقع، بينما لا يزال مصرف لبنان يتنصّل من دوره.

وكتبت إحدى الصحف اللبنانية: "يصعب توصيف غياب الحكومة ومصرف لبنان عن أي مساعٍ لحل أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي ارتفع في السوق الموازية بأكثر من ألفي ليرة في غضون أسبوع، جاراً معه أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية التي بالكاد صارَ يمكن الأسر شراء الأساسيات منها".

تظاهرات احتجاجية

واليوم، شهدت طريق القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق "الحوار الوطني".

وبدأ عشرات المتظاهرين بالتجمّع قبل ساعتين من اللقاء، حيث حمل أحدهم لافتة كتب عليها "وصلتكم الأخبار، الدولار بـ6000".

كما طالب معتصمون مشاركون في الاحتجاجات بتطبيق القرار 1559، رافعين اللافتات المطالبة بذلك. وعبّر آخرون من المشاركين في الاحتجاجات عن يأسهم من إمكان الطبقة السياسية التغيير، مطالبين بنزول من فشل في تحمّل المسؤولية عن الكرسي الذي يشغله.

وتوجّه عدد من المحتجين على طريق القصر الجمهوري، إلى أمام قصر العدل في بعبدا، وعدد آخر إلى أمام قصر العدل في بيروت.

نقابة الصرافين.. في مكان آخر!

بينما تبدو نقابة الصرافين في مكان آخر بعيدا عن ما يحصل في السوق السوداء، حيث أعلنت النقابة أن سعر صرف الدولار في مؤسسات وشركات الصرافة اليوم الخميس ما بين 3850 للشراء كحد أدنى، و3900 للبيع كحد أقصى.

طوارئ مالية

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد حذر يوم أمس من أن "انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية".

وأشار، بحسب ما نقلت وسيلة إعلامية محلية على تويتر، إلى أن انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.

وعن مفاوضات صندوق النقد، قال :"يخطئ الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن أن تقدم المساعدة إذا لم ننفذ الإصلاحات وفي المقدمة الكهرباء".