سأحاول هنا أن أبتعد عن عش الدبابير الفكري وأجيب عن ملفات ساخنة: المواضيع: -كانت هناك وديعة للأوقاف الجعفرية في بنك (...) ومقدارها 4 ملايين و210 آلاف دينار نريد أن نعرف ماذا حدث لها حتى 2018؟

سؤالي لبعض الشركات التى كانت تشرف على إعداد التسويات المصرفية والحسابات الختامية لحسابات الأوقاف هل كانت نائمة؟ وإلا أين هي من كل ما حدث وهل من تحقيق في ذلك؟.

لقد تم طلب عرض (سيراميك أرضيات) ملون لدور العبادة بـ 140000 دينار في الإدارة السابقة. سوف أتحدّث لاحقًا عن الكثير مما آل إليه وعن مخازن مكدسة للأن بفيض مثل هذه المواد (فائض في الشراء)، وماذا حدث لفلل مأتم جد الحاج، وكيف أصبح المأتم من امتلاك الملايين من سيولة وعقارات إلى مديونته الآن ونقص حاد. لقد قمت بزيارة ميدانية لجدالحاج وصعقت.. مأتم متهالك وحساب مليوني تم تصفيره..

نتمنى من مجلس الإدارة الحالي، التحقيق في فقدان ملف قضية أرض الوقف المسماة (رفض الحسن) وقف مأتم جنوسان، علمًا بأن فقدان الملف يعني خسارة جهة الوقف وقدره 76000 دينار. وأين وصل الموضوع؟ كما نطالب بالتدقيق في خصوصية الوقفيات في جنوسان وإعادة تقييم الأجارات بما يتناسب مع مصلحة الوقف.

  التحقيق في الأمور المتعلقة بـ (متحف الأوقاف) الواقع بالطابق الأول بمبني ضاحية السيف.

التحقيق في طبيعة مشروع المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية لدور العبادة لمساجد المدن والقرى وما تم في ذلك.

  إعادة تقييم وقفيات منطقة الحجر والفلل الوقفية.

  مأتم رأس رمان يحتاج إلى انتخابات من قبل كل الأهالي للمأتم ويجب إعادة النظر في طريقة طبيعة القرارات السابقة.

  ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى أن يكون شفّافًا في بحرنة الوظائف الحكومية.

  إن فتح سواحل عامة بعد كورونا للناس على طريقة بلاج الجزائر يخلق متنفسًا للناس ويقلل من الاحتقان المعيشي. نتمنى أن يتم فتح سواحل عامة لكل قرية ومدينة ويكون بذات امتيازات عالمية. سواحل مثلا مدينة سلمان الشمالية كلها صخور. إن تحويلها إلى سواحل ترابية يجعلها أكثر جمالاً ومتعة.

  الأهالي المشمولون بقانون العقوبات البديلة يقدمون شكرهم لجلالة الملك على خروج أبنائهم المحكومين علمًا أنه منذ البدء في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة في 16 مايو 2018، بلغ عدد المستفيدين منه قرابة 2700 محكوم.

لقد سطّر أهالي المحكومين موقفًا رائعًا يدل عن وعي جديد لدى الناس بوقوفهم ضد كل الخطابات القادمة من الخارج التي وقفت ضد القانون.

  أسئلة لوزارة الإسكان: ما هو دور الوزارات الخدمية في عملية بناء إسكان شرق سترة بشكل متكامل؟ هل هنالك خطة لبناء المدارس؟ والمراكز الصحية؟ والمحال التجارية؟ هل تم تخصيص أرض للمنفعة العامة؟

هل ستقتطع أراض من المدينة من أجل المشاريع الخاصة؟ وهل واجهتها البحرية ستكون للأهالي أم للمستثمرين؟

تستحق جزيرة سترة التي يحيط بها الماء من كل جانب لساحل عام يلم شمل أهاليها، فهل هنالك توجه لتخصيص ساحل في مدينة شرق سترة؟

ما هو معيار توزيع الوحدات الإسكانية في المدينة؟ هل وفقًا للأقدمية أم أنها ستوزع على طلبات أهالي سترة والمناطق المحاذية لها؟ قد تصل تكلفة مشروع مدينة سترة:

بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار. وهنا نقدم الشكر للقيادة على هذا الموقف الكبير الذي يستحق الثناء.

توفر المدينة أكثر من 3000 وحدة سكنية. وستقسم عمليات البناء على ثلاث مراحل بما فيها البنية التحتية. ونتمنى من الوزارة أن تكون سعة الوحدات كبيرة لهذه المدينة الجميلة وأهلها الطيبين.