وقع كل من معهد البحرين للتنمية السياسية وجامعة العلوم التطبيقية اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، إضافة لتنفيذ باقة متنوعة من الدورات التدريبية والورش المتخصصة والمحاضرات والندوات في مختلف المجالات المشتركة، خاصة وأن جامعة العلوم التطبيقية تعتبر الجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تطرح تخصص البكالوريوس في العلوم السياسية، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات المشتركة.

ومثّل  المعهد في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي الأستاذة إيمان فيصل جناحي، ومن جانب الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس الجامعة، حيث أكد الطرفان على أهمية التعاون البحثي بين الجامعة والمعهد من خلال البرامج الأكاديمية المشتركة والعمل على مضاعفة مخرجاتها من الدراسات والبحوث، مؤكدين على أهمية العمل البحثي في إثراء المعرفة السياسية والدستورية والقانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وبهذه المناسبة،  أشادت الأستاذة إيمان جناحي بتخصص العلوم السياسية الذي تدرسه الجامعة، والمستوى العلمي لخريجي الجامعة في هذا التخصص، مؤكدةً على ضرورة التعاون الأكاديمي بين المعهد والجامعة، في مجال البحوث والدراسات السياسية والقانونية، ومشيدةً بما تبديه الجامعة من ترحيب وتعاون مستمر لإتاحة الفرصة لتعزيز تواصل المعهد مع فئة شباب الجامعات وتنمية مهاراتهم وثقافتهم السياسية وتهيأتهم للمشاركة بإيجابية في العملية السياسية دعمًا للمسيرة الديمقراطية في المملكة.

من جهته عبر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد عن سعادته بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ، منوهاً بأن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً رحبة لتطوير مهارات طلبة برنامج العلوم السياسية،  من خلال العمل المشترك بين المعهد والجامعة لإشراك الطلبة في البرامج والمشاريع التي ينفذها المعهد ليستفيد منها الطلبة وتسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والبحثية والعملية في مجال تخصصهم.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور غسان عواد على أهمية التواصل بين كافة المؤسسات العلمية والبحثية بالمملكة بما يحقق الفائدة للمجتمع البحريني ويخدم عجلة التنمية في البلاد ، كما أثنى على ما يطرحه معهد البحرين للتنمية السياسية من برامج تدريبية وتوعوية لتنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة ومبادئ الديمقراطية السليمة في المجتمع البحريني، وما يقدّمه من دعم متواصل في مجال إعداد البحوث والدراسات السياسية والقانونية والدستورية.