رد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، على رسالة وجهها 12 نائبا هم رؤساء اللجان البرلمانية حول فشل أداء الحكومة الاقتصادي، بالقول إن "الوقت ليس مناسبا للنزاعات بين البرلمان والحكومة".

وكان رؤساء هذه اللجان وكلهم من كتلة "الأصوليين" المتشددين، قد طالبوا روحاني بـ "تغيير سياسات إدارته وتحسين فعاليتها قبل فوات الأوان".

لكن روحاني دعا السلطات الثلاث إلى مساعدة بعضها البعض لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما أعلن عن حظر زيادة إيجارات المنازل طهران بأكثر من 25٪، وفي المدن الكبرى بأكثر من 20٪ و15٪ في المدن الأخرى.

وبالتزامن مع ذلك، علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على رسالة رؤساء اللجان البرلمانية واصفا إياها بـ"غير البناءة"، قائلا إن "الموقعين عليها ليس لديهم سوابق برلمانية أو حكومية."

وكثف المتشددون الهجوم على روحاني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، لكنه اشتد مع البرلمان الجديد الذي هيمنوا عليه بعد استبعاد منافسيهم في المعسكر الإصلاحي من الترشح.

ودعا بعض النواب الجدد من كتلة "الأصوليين" والمقربين من الحرس الثوري إلى استجواب روحاني، فيما دعا الراديكاليون منهم إلى عزله بسبب إخفاقاته. كما أن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك وهددوا بأنهم سيقدمون روحاني إلى المحاكمة، لكن المحللين يشكون فيما إذا كان المرشد الأعلى علي خامنئي سيسمح بذلك.

وبخطوة المتشددين على اختطاف قضية الأزمات الاقتصادية، في محاولة لتصوير أنفسهم كمدافعين عن المواطنين الفقراء، فقد غضوا الطرف عن القمع الدموي ضد المواطنين الإيرانيين الذين خرجوا في نوفمبر الماضي للاحتجاج على الفساد والفقر.