+A
A-

"أمانة النواب" تبدأ برنامجها التدريبي عن بعد" للثقافة البرلمانية

بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم اطلاق البرنامج التدريبي للثقافة البرلمانية  والذي تنظمه (عن بعد) و يستهدف فئة الناشئة، بمشاركة أكثر من 400 شاب وشابة.

أكد سعادة النائب عبدالله الدوسري رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال كلمته الافتتاحية التي القاها نيابة عن معالي رئيسة مجلس النواب الى أهمية برنامج "الثقافة البرلمانية" الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، بهدف نشر الثقافة البرلمانية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى أن الحرص على المشاركة في البرنامج، هو الاستثمار الأمثل للوقت خلال الإجازة الصيفية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا.

وقال الدوسري مخاطباً الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج "جميعنا أعضاء في "فريق البحرين"، وأنتم من أبرز أفراد هذا الفريق، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية والفردية الوطنية، فأنتم أمام تحد جديد، وأثق بأنكم حريصون على دعم ونجاح جهود مملكة البحرين، من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية".

وبعدها قدم كل من سعادة النائب معصومة عبدالرحيم، وسعادة النائب عمار قمبر  ورقة عمل ومحاضرات  للطلبة المشاركين .

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب باشراف سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الامين العام، قد أعدت برنامجا تدريبيا متكاملا يستهدف في المرحلة الاولى فئة الناشئة من عمر 12 ولغاية عمر 19 سنة، وفي المرحلة الثانية فئة الشباب من عمر 20 حتى 35 سنة، وفئة العموم في المرحلة الثالثة لمن هم أكبر من 35 سنة، بهدف تعزيز الانتماء الوطني، والتعريف باختصاصات وآليات عمل مجلس النواب والأمانة العامة، وترسيخ وفهم الواجبات والمسؤوليات الوطنية، واكساب المشاركين مهارات النقاش العام، من خلال التواصل المباشر مع السادة النواب، وتوعيتهم بمفاهيم ومبادئ الدستور البحريني وثقافة المواطنة.

ومن المقرر ان يطرح البرنامج عددا من المقررات الدراسية، من ضمنها مقرر المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني، ومقرر اختصاصات وآليات عمل مجلس النواب، إلى جانب مقررات تعنى بالثقافة البرلمانية.

ويأتي انطلاق البرنامج تعزيزاً للعمل البرلماني بكافة مجالاته وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لمواصلة الدور المجتمعي المنسجم مع النهج المؤسسي العام الذي تتبناه السلطة التشريعية.