إذا استعرضنا المشاكل التي تعرضت لها المجتمعات بعد أزمة كورونا، سنلاحظ أن أكثرها إن لم نقل كلها كانت بسبب ضعف التخطيط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعدم السير على خطط مدروسة للمشروعات والتوصيات والقضايا المتصلة بحياة المواطن، والأمثلة كثيرة والتقارير المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية في الدول تطالعنا بها مختلف وسائل الإعلام، وآخرها تدهور الوضع المعيشي في لبنان نتيجة ارتفاع الأسعار ما أدى لاحتجاجات واسعة في الشوارع ومهاجمة المسؤولين وتحميلهم سوء التخطيط.

ونحن في البحرين ولله الحمد وبفضل قيادتنا وسياسة الحكومة الموقرة في تأمين كل مقومات الاستقرار للمواطن وتحسين مستواه المعيشي والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، لا تزال تعمل بكل طاقتها على جميع المستويات وتحت كل الظروف، ووفق استراتيجية عالية الكفاءة، وآخر القرارات التي اتخذتها لصالح المواطن في جلسة مجلس الوزراء (دفع 50 % من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قررت الحكومة التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، بالتوازي مع إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته).

إن ما تقوم به حكومة البحرين من برامج وإعداد الخطط في مثل هذه الظروف، محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن، فغيرنا وقع في الأخطاء والعثرات وليس قادرا حتى على مصارحة الشعب بواقع مشاكله ومازال يبحث جديا عن مخرج يعيد إليه التوازن، بينما حكومتنا برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تسير بخطى ثابتة وحثيثة وعزيمة لا تلين للمحافظة على مكتسبات المواطن وديمومتها واستمرارها رغم أنها تتعرض لنفس ظروف غيرنا.