قرّر البرلمان التونسي تأجيل النظر في موعد جلسة عامة لمناقشة لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر.

وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

وكانت رئيسة الحزب عبير موسي اتهمت في وقت سابق رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة هذه اللائحة التي تصفها بـ"المصيرية"، وهدّدت "بالدخول في تحركات احتجاجية" في حال رفض عرضها.

واعتبرت موسي أن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.

إلى ذلك، حذّرت من الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.