أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، عقوبات جديدة صارمة على خلفية فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، تشمل تغريم المصارف المساهمة في خرق الحكم شبه الذاتي من قبل الصين.

وبعد يومين من فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على إحالة مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترمب الذي لم يكشف ما إذا كان سيوقعه.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، المشارك في إعداد النص المدعوم من حزبه ومن الجمهوريين "توقيتنا لا يمكن أن يكون أكثر حرجا".

وتابع "آمل أن يوقع الرئيس ترمب (مشروع القانون) هذا فورا".

من جهته، اعتبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في وقت سابق الخميس، أن قانون الأمن الوطني الصيني في هونغ كونغ "خيانة".

ويحظر قانون الأمن "الأعمال الانفصالية والتخريبية والإرهابية"، وكذلك أي "تواطؤ مع قوى أجنبية في التدخل في شؤون المدينة".

ويقول منتقدون إن القانون ينهي فعلياً إطار عمل "دولة واحدة ونظامان" الذي وُعدت بموجبه المدينة بقدر كبير من الاستقلال الذاتي عندما عادت من الحكم البريطاني إلى الصيني عام 1997.

وتصل العقوبة القصوى للجرائم الخطيرة بموجب التشريع الجديد إلى السجن مدى الحياة، ويمكن إرسال المشتبه فيهم في قضايا معينة للمحاكمة في البر الرئيسي إذا رأت بكين أن لها اختصاصاً.

يذكر أنه، وبعد أقل من 24 ساعة على دخول القانون حول أمن الدولة الذي فرضته بكين حيز التنفيذ، قامت الشرطة بأوائل الاعتقالات أمس الأربعاء.