أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم  رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  نائب رئيس الجمعية البرلمانية الاسيوية أن التوجيهاتِ الملكيةَ السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، جعلت من مملكة البحرين نموذجاً يحتذى به في التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا ، موضحاً أن قراراتِ الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والجهود الوطنية لفريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله كانت صمام الأمان  في التعامل مع تداعيات تفشي الفيروس خصوصاً في المجال الاقتصادي .

و أشار السلوم إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية شكل أساسًا راسخًا في الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على مختلف أوجه الحياة، حيث أظهرت السلطة التشريعية دعمها وإسنادها لجهود الحكومة في هذه المرحلة؛ إذ قامت، في إطار واجباتها ومسئولياتها الدستورية، بإقرار التعديلات التشريعية المطلوبة .

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية بالاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الاسيوية حول انتشار فيروس كوفيد 19 ، ذلك صباح اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ، و عضوية سعادة العضو د. محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى .

و ذكر السلوم أن الحكومة البحرينية تابعت كافة المؤشرات الحيوية الاقتصادية منذ يناير وحتى أبريل 2020 وهي فترة انتشار الفيروس عالمياً، وراجعت ما تم اتخاذه من إجراءات في كافة دول العالم، لهذا حرصت عند إطلاق حزمة المساندة المالية والاقتصادية على التركيز على القطاعات الأكثر تضرراً لمساندتها للتصدي لتداعيات انتشار كوفيد-19، بحزمة بلغت قيمتها 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) ما يوازي 32.2% من الناتج المحلي لاقتصاد المملكة.

و لفت السلوم إلى أنه هذه النسبة لم تصل إليها أي دولة من دول العالم، مما كان له بالغ الأثر في تنشيط الاقتصاد والحركة التجارية، مع مواصلة ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، واستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وبين السلوم أن الحزمة المالية والاقتصادية اشتملت على 8 مبادرات، ركزت أولاها على الحفاظ على وظائف البحرينيين، فقام صندوق التأمين ضد التعطل بالتكفل برواتب البحرينيين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة (أبريل، مايو، يونيو)، وهي مبادرة استفاد منها أكثر من 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة. فيما تضمنت المبادرة الثانية  دفع مبالغ فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المستحقين، وتضمنت المبادرة الثالثة الإعفاء من دفع رسوم البلدية لثلاثة شهور، واستفاد منها أكثر من 380 ألف حساب.

أما المبادرة الرابعة تضمنت الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة ثلاثة أشهر، واستفاد منها أكثر من 730 مستأجر ، فيما تضمنت المبادرة الخامسة إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة، واستفاد منها أكثر من 280 منشأة ومرفق سياحي.

وتضمنت المبادرة السادسة مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني، ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستفاد منها 440 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة ، أما المبادرة السابعة فشملت حزمة قرارات صادرة عن مصرف البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، واستفاد منها أكثر من 380 بنك ومؤسسة.  فيما تضمنت المبادرة الثامنة والأخيرة إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم الشركات المتأثرة (برنامج دعم استمرارية الأعمال)، واستفاد منها أكثر من 13200 شركة و900 فرد.

واضاف السلوم أن هناك مبادرات أخرى تم اتخاذها في سبيل تحقيق التطلعات المنشودة للمواطنين وأصحاب الأعمال وهي تأجيل قروض الإسكان، ووقف رسوم العمل، والإعفاء من ايجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية.

وفي ذاتِ السياق قال سعادة النائب أحمد صباح السلوم إنه ومع استمرار تداعيات الجائحة، جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في يونيو الماضي بتمديد دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاث شهر إضافية (يوليو، أغسطس، سبتمبر) تتكفل خلالها الدولة بدفع 50% من رواتب البحرينيين في منشآت القطاع الخاص. كما عملت الحكومة أيضاً على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الجائحة من قبل صندوق العمل (تمكين).

وحول متطلبات المرحلة القائمة للتعايش مع وجود الفيروس شدد السلوم على ضرورة تركيز الاهتمام خلال الفترة على قطاع التعليم، لضمان استدامته وديمومته وشموليته، بحيث لا تكون الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لكوفيد-19 سبباً في أي تأخر أو إبطاء أو تراخٍ فيه ، إذ يتعين ابتكار الطرق والوسائل التي ترتقي بالعملية التعليمية  إلى أفضل المستويات، حماية لمستقبل أبنائنا في مراحل التعليم المختلفة.

من جانبه  أفاد سعادة الدكتور محمد الخزاعي عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين  تبنت نهجاً حكومياً متكاملاً في التعامل مع أزمة كورونا ، ما كان له بالغ الأثر في إبطاء وتيرة انتشار المرض، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الجائحة بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، والجهود الوطنية لفريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. حيث وجه عاهل البلاد المفدى بأن تتكفل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين، كما تم إطلاق حملة لمكافحة الفيروس بعدة لغات بهدف رفع الوعي بتعليمات الفريق الوطني بين مختلف شرائح المجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء.

و بين د. الخزاعي أن فريق البحرين الوطني لمواجهة جائحة كوفيد-19 ضم ممثلين من جميع الجهات الحكومية، ليتولى إدارة كافة الإجراءات الاحترازية والسياسات، واتخاذ تدابير التخفيف والاحتواء وتعبئة الجمهور، مع تنفيذ أعلى معايير التتبّع والمخالطة للحالات المكتشفة، مؤكداً أن حكومة البحرين  حرصت على توفير التمويل اللازم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومواقع الحجر والعزل والفحص المخبري، ووضع خطة لتأمين المخزونات اللازمة لعمل الفحوصات المخبرية، ومعدات العناية المركزة، ومعدات الحماية.

وأردف د. الخزاعي أن البروتوكولات العلاجية المعتمدة في المملكة أثبتت فاعليّتها في تعافي عدد كبير من حالات الإصابة، إذ نجحت المملكة في تحقيق معدل تعافٍ عالٍ تجاوز 85%، حيث لا يوجد تحت العلاج الآن سوى 5000 حالة، من إجمالي 29000 حالة إصابة، وكانت البحرين الأولى عربياً في الانضمام إلى "اختبار التضامن" لتجربة أول لقاح، كما بدأت التجارب السريرية للعلاج ببلازما المتعافين.

و نوه د. الخزاعي بأن عدد الفحوصات  التي أجرتها مملكة البحرين  للكشف عن الفيروس تتجاوز حاجز ال 600 ألف فحص، مما يجعل ترتيبها ضمن الدول الثلاث الأولى عالمياً من حيث معدل الفحوصات إلى إجمالي عدد السكان، بمعدل يتجاوز الثلث. مؤكداً أن تلك مؤشرات تثبت كفاءة النظام الصحي في المملكة وبنيته التحتية القوية والمتميزة، وتمثل عائداً كبيراً للاستثمار في البشر الذي توليه المملكة أهمية خاصة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.

كما تطرق د. الخزاعي إلى إشادات خبراء منظمة الصحة العالمية بإجراءات وتدابير المملكة في التصدي للجائحة، وكذلك بمستوى كفاءة طواقمها الصحية التي عملت بكل جد وإخلاص طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وبمستوى الطاقة الاستيعابية، وبكفاءة مختبرات الصحة العامة وفرق الترصّد الوبائي وطواقم الترصّد والتقصي، مما يمثل تجربة متميزة تستحق توثيقها للاستفادة منها على المستويين الإقليمي والعالمي.

و اختتم سعادة الدكتور محمد الخزاعي حديثه في الاجتماع ، بتأكيده أن مملكة البحرين وضعت صحة وحماية مصلحة المواطنين هدفًا رئيساً وأولوية لها أثناء التعامل مع جائحة كوفيد-19 كونهم الثروة الحقيقية للوطن، وبهم ستواصل المملكة تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها ، مع الحرص الشديد على تطوير الكوادر والفرق الطبية وفق أحدث المعايير، وبتطبيق أحدث التقنيات المتعارف عليها عالمياً ، مضيفاً أن ذلك انعكس من خلال الأداء المبهر للقطاع الصحي في المملكة في مواجهة الجائحة في تحقيق نتائج رفيعة وإشادات دولية وتعامل وطني وإنساني، في ظل التوجيهات الملكية السامية بتسخير جميع الإمكانات لمواجهة تداعيات الجائحة، وفق رؤية حكيمة، ومنهجية متميزة، وخطوات استباقية، واجراءات شاملة راعت في المقام الأول ضمان صحة وسلامة الجميع من المواطنين والمقيمين، بدعم ومساندة من كافة الجهات الحكومية المعنية ومن جميع قطاعات المجتمع.