+A
A-

وقف زيادة معاشات المتقاعدين يوفِّر 18 مليون دينار للتأمينات

وقف زيادة معاشات المتقاعدين يوفِّر 18 مليون دينار للتأمينات

قالت عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سعاد مبارك أن قانون التامين ضد التعطل له اهداف سامية دافعنا عنها منذ البداية ودعمنا الصندوق وإصدار القانون، ولكن اليوم بدء الصندوق يأخذ منحى غير الذي نص عليها القانون مما استوجب تعديلات منها ما وقفنا ضدها ومنها ما دعمناها.

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بتنظيم من مكتب النائب السيد فلاح هاشم وبمشاركة مجموعة من النواب، والنقابيين، بعنوان منظومة الحماية الاجتماعية ودورها في الأزمات.

وأضافت: ما يتعلق بدعم رواتب العاملين في القطاع الخاص بسبب جائحة كرونا فنحن دعمناه لكونه تعطل مؤقت ويمكن ان يجنبنا التعطل الدائم وهذا هو الهدف من الصندوق

واليوم نرى ما كنا نحذر منه، فالشركات تهدد بإنهاء عقود موظفين وخريجي المدارس والجامعات في ظل الازمة لا يجدون من يوظفهم.

 ومن جهته، أشار العضو السابق لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي حسن الماضي بأن المنظومة الاجتماعية دورها الأساسي في الحد من الفقر وحماية الفئات الأضعف في المجتمعات من مخاطر الفقر والعوز بعد التقاعد.

وبين بان صندوق دعم التعطل هو صندوق حديث ومن ميزته أنه يدعم سوق العمل بجميع الأفراد، ويستحصل الصندوق  على 82 مليون دينار سنوياَ، واحتياطي الصندوق حتى عام 2017 حوالي 584 مليون دينار.

وأردف: بخصوص التعديلات المطروحة بسوق العمل فإن التعديلات طرحت منذ فترة طويلة وكررت بنفس الفترة وذات الصيغة من 16 بندا، وجميعها تؤثر مباشرة على العامل فيما هي في الواقع ليست لها تأثير في مد عمر صندوق التقاعد حيث أن تأثيرها بسيط ولا يمد بالعمر الطويل.

وأضاف: وقف الزيادة السنوية (3%) بمعاشات المتقاعدين يوفر قرابة 18 مليون دينار سنوياً مقارنة بمصروف يصل إلى 570 مليون دينار معاشات للمتقاعدين، وهو أمر غير محسوس ولكن يؤثر بطريقة مباشرة على المتقاعدين وعلى معيشتهم.

دفع الأجانب

ومن جانبه، بين النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، بأن قضية التأمين مازالت مستمرة منذ برلمان 2002، وهي ليست إصلاحات وانما هي "ترقيعات"، فهذه الخسائر المليونية التي رصدناها لعشرات الملايين منذ 2002 وما زالت المجالس النيابية ترصد ولجان شكلت، ناهيك عن الفترة التي لم تجد فيها رقابة على أداء الهيئة من 1976 حتى عام 2002.

وأردف بان الخبير الأكتواري بيَّن بأن الصناديق سيستنفذ بحلول العام 2024، وهذا ما تطرقت به قبل 3 أشهر للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وقال: الاستنزاف الذي حصل في صندوق التأمينات ولَّد مشكلة مضاعفة على الصناديق أن تتحملها، إلى جانب الأخطاء القانونية التي قامت بها الحكومة والتي أعطت مكافأة الخمس سنوات لنهاية الخدمة لمن يحالون على التقاعد المبكر.

ولفت بأن هذه الأمور والمعالجات الخاطئة ستقوم الحكومة بمعالجتها بأخطاء أكبر منها، حيث أن زيادة معاش المتقاعد بنسبة 3% حق محتسب وهي ليست زيادة فعلياً وانما معادل للتضخم في الأسعار في كل دول العالم هذا معترف فيه.

ولفت إلى أنه يجب على الاتحادات النقابية أن يكون لها دور.

وأردف بان هناك مئات الملايين مغيبة منذ سنوات وذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، وتحدثنا عن عشرات الملايين التي لا تحصَّل من قبل التأمينات.

وأردف بأن العمال الأجانب يمثلون أكثر من نصف مليون عامل في سوق العمل البحريني، ولماذا نغض الطرف عن إدخال الأجانب في مظلة التأمينات، إذ يشكلون خللا هيكليا في سوق العمل بمقابل 107 آلاف بحريني فيما يتواجد 594 ألف يعملون في سوق العمل بحجة أن هناك تعقيدات في مسألة آليات الدفع والكثير من دول العالم تقوم على هذا الأساس.

 ومن جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي:  يجب في الدور القادم أن تشكل لجنة تحقيق جديدة وتابعة للجان السابقة لمعالجة العجز الاكتواري ومتابعة التوصيات السابقة.