أكدت مصادر لــ"سكاي نيوز عربية" أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيستثني الترتيبات الأمنية التي تتطلب ضرورة إشراك كافة الأطراف فيها بما في ذلك حركتي عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور الذي يرفض مبدأ المشاركة في المفاوضات بصيغتها الحالية.

وقال ابراهيم الشيخ القيادي في قوى الحرية والتغيير والقريب من ملف المفاوضات إن النقاط التي سيشملها الاتفاق الأولي المتوقع توقيعه خلال الساعات المقبلة تشمل المسارات الإنسانية والمشاركة في السلطة المركزية والولائية.

وردا على الجدل الدائر عن أن التوقيع على الاتفاق في ظل عدم حسم الترتيبات الأمنية وغياب فصائل رئيسية، قال الشيخ لـ"سكاي نيوز عربية" إن هنالك حاجة للمضي قدما نحو تحقيق السلام والوصول إلى تفاهمات تمهد الطريق نحو تحقيق السلام الشامل في المستقبل القريب.

لكن الكاتب الصحفي طه النعمان أبدى استغرابه من الاستعجال في توقيع اتفاق سلام بهذه الطريقة وبعد مفاوضات استمرت  نحو 8 أشهر. وقال لـ"سكاي نيوز عربية" إن القضايا الموضوعية التي كان يجب أن تكون محل بحث ونقاش لتأسيس سلام مستدام اختفت تماماً ولم تعد تشغل متفاوضي الجبهة الثورية، بل أصبح الاهتمام مركزاً على كم ستكون حصصهم  في الوزارة ومجلس السيادة و الولاة والمجلس التشريعي، بالإضافة لتعديل الوثيقة الدستورية لاستثنائهم من نص المادة "20" القاضي بعدم ترشح من يشارك بمنصب دستوري في الفترة الانتقالية في الانتخابات المقبلة.

ويحتاج ملف الترتيبات الأمنية  إلى المزيد من الوقت ويصعب حسمه خلال أيام نظرا لأنه يشكل أحد أهم أعمدة العملية التفاوضية والتعقيدات الكثيرة المحيطة به خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدمج والتسريح وحقوق بعض الفرق.

وتقاتل الحركات المسلحة منذ 2003 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويرى البعض أن عوامل مثل غياب حركة عبد الواحد نور، والخلافات العميقة التي برزت مؤخرا مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو حول علاقة الدين بالدولة، ونزعة بعض الحركات نحو المحاصصة، قد يشكل عقبات أمام صمود أي اتفاق قد يتم التوصل إليه.

وتواجه الترتيبات الأمنية عقبة كبيرة تتمثل في تشظي الحركات المسلحة. وتشير تقارير إلى أن عدد الحركات المسلحة في منطقة دارفور وحدها تبلغ 84 حركة لكن معظمها حركات صغيرة ومنشقة من حركات رئيسية وليست لها وزن عسكري أو سياسي كبير.

ومن أبرز  الحركات الدارفورية حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور التي تشكل غيابا بارزا في هذه المفاوضات حيث تقول إن العملية الحالية لن تأتي بالسلام المنشود الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يقوم على المحاصصات وتقسيم المناصب.

وتأسست حركة جيش تحرير السودان عام 2001، بعد شعور عدد من أبناء دارفور بالظلم نتيجة الهجمات المسلحة التي كانت تشنها عليهم مجموعات قبلية مدعومة عسكريا ولوجستيا من نظام البشير.

وفي عام 2004، انشقت الحركة إلى فصيلين، أحدهما جيش تحرير السودان بقيادة نور، والآخر بقيادة مني مركي مناوي.

وتبرز أيضا حركة العدل والمساواة، التي تأسست في 2001 بقيادة خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.

وأحدثت الحركة اختراقا كبيرا في عام 2008 عندما دخلت قواتها إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة.

وشهدت الحركة انشقاقات عديدة خلال السنوات الماضية، ويعتقد أنها كانت تتلقى دعما مباشرا من بعض المجموعات المنتمية للمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.

وفي النيل الأزرق وجبال النوبة شهدت الحركة الشعبية شمال أيضا انشقاقا بعد انقسامها إلى جناحين أحدهما بقيادة عبد العزيز الحلو والآخر بقيادة مالك عقار.

وتقاتل الحركة الشعبية جناح الحلو في منطقة جبال النوبة، ويعتبر الحلو من أكثر المقربين لجوبا، وعمل في السابق بشكل وثيق مع الراحل جون قرنق الذي قاد الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال الجنوب.

أما جناح عقار فيقاتل في النيل الأزرق ويحظى بشعبية واسعة من أهالي المناطق المتاخمة للحدود الإثيوبية.

وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته بعض التعديلات إلا أن المنظمات الحقوقية والطوعية  رحبت بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال دون الثامنة عشر.

وتشير انشراح شريف مدير منظمة ريادة لبناء القدرات إلى أهمية المواد المتعلقة بإلغاء إعدام الأطفال باعتبار أن السودان من البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه لا يجوز أن يواجه أي طفل عقوبة الإعدام.

وتقول شريف إن التعديلات تعتبر خطوة مهمة نحو احترام حقوق الطفل باعتباره من الشرائح الهشة التي تحتاج إلى حماية مجتمعية وتدابير قانونية تتناسب مع عمره.