تسلمها لاستثمار أموال المجني عليه فاحتال عليه

اشترى "رولز رايس" بـ 135 ألف دينار وباعها لاحقا

أجرى تحويلات لحساباته الشخصية في الخارج

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى رجل أعمال يملك شركة علاقات عامة، بسجنه لمدة 7 سنوات وبتغريمه 100 ألف دينار وأمرت بمصادرة الأموال موضوع جريمة غسيل أموال بلغت أكثر من 450 ألف دينار، أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة، فيما قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمتهمة الثانية "شركته" لرفعها على غير ذي صفة؛ بعدما أدين في العام 2017 بقضية تبديد أموال كان اختلسها واستولى عليها بدعوى استثمارها، حيث اتهمه المجني عليه بالاستيلاء منه على مبلغ مليون و300 ألف دينار، وتبين أنه أجرى على جزء من هذ المبلغ عمليات إيداع وتحويل لإخفاء مصدرها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في غضون الفترة من العام 2014 وحتى 2017، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: ارتكب جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع على نحو من شأن إظهار مشروعية مصدرها وكان ذلك بأن قام بالاحتفاظ بمبلغ وقدره 450 ألفا و570 دينار بحريني والذي يمثل عائد جريمة الاختلاس والتبديد وجمع الأموال بقصد استثمارها بدون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية دون ترخيص وبمزاولة نشاط تجاري دون ترخيص، التي ارتكبها محل قضية صدر فيها حكم بالعام 2017، وإجراء عدد من العمليات تحويل وشراء وسحب على تلك الأموال بغرض إخفاء طبيعة الجريمة التي ارتكبها.

ثانيا: المتهمة الثانية "الشركة": حال كونها من الأشخاص الاعتباريين وغير مرخص لها بمباشرة النشاط الاستثماري ارتكبت بواسطتها جريمة غسل الأموال محل الوصف بالبند السابق بالمبلغ المذكور سلفا.

وتتمثل التفاصيل فيما شهد به ملازم أول بإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من أنه وبناء على قرار صادر من النيابة العامة بشأن الكشف والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات خاصة بالمتهم الأول رجل أعمال ومنتج تلفزيوني، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله، فقد ثبت إجراء إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم الأول من قبل الشاهد الثاني -المجني عليه- حيث قام بتحويل مبلغ 450 ألفا و570 دينارا تم تحويلها مباشرة إلى الحسابات المصرفية التابعة للمتهم بداخل مملكة البحرين وقد ثبت من خلال التحليل المالي بنتيجة الكشف على تلك المعاملات أن عدد التحويلات التي تمت إلى حساباته الشخصية وعددها 7 عمليات بمبلغ إجمالي وقدره المبلغ المذكور أعلاه لحسابين في أحد البنوك تابعين لشركة العلاقات العامة المسجلة باسم المتهم الأول من حسابات تعود للمجني عليه وشركته، وذلك حسب الثابت في التحليل المالي.

وأضاف أنه ثبت بأن المتهم قد صدر عليه حكم جنائي يقضي أن تلك الأموال التي تم تحويلها من حساب الشاهد الثاني إلى حساب المتهم تحصل عليها الأخير نتيجة جرائم جنائية حسب الثابت بالحكم الجنائي الصادر ضده بالعام 2017.

وقد أجرى المتهم عمليات مالية على تلك الأموال المختلسة، تتمثل في قيامه بصرف مبلغ 13,500 دينار لدفع فوائد في أحد البنوك، كما قام بصرف مبلغ 90 ألف دينار في صورة تحويل داخلي إلى حسابه بالجنيه الإسترليني في دولة أوروبية، ودفع مبلغ 135 ألف دينار بحريني في صورة شيك لشراء سيارة من نوع رولز رايس ومن ثم بيعها لأحد الأشخاص، كما قام بتحويل بنكي بمبلغ 35 ألف دينار إلى حسابه في بنك آخر ومنها حول مبلغ 34,980 دينار إلى حساب ابنته في ذات البنك، وأخيرا قيامه بتحويل داخلي بمبلغ وقدره 27 ألف دينار إلى حسابه بالجنيه الإسترليني في ذات الدولة، وعليه فإن تلك العمليات الخمس بلغ مجموعها 350 ألف دينار بحريني.

وأوضح الضابط أن تحرياته لم تتمكن من رصد باقي العمليات التي أجراها المتهم؛ وذلك بسبب تدوير تلك المبالغ بين أمواله الموجودة في حساباته البنكية.

وذكر المجني عليه خلال التحقيق معه أن المتهم أوهمه بأنه سيستثمر أمواله لصالحه، وبناء على ذلك قام بتحويل مبلغ تجاوز المليون و300 ألف دينار لحسابات خاصة بالمتهم ولحساب شركة المتهم في البحرين يقدر بمبلغ 450 ألف دينار، وجزء منه لحساب شركات خارج البحرين، وقد قام المتهم بالاستيلاء على تلك الأموال.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تحصل على تلك الأموال من الشاهد الثاني مقابل أسهم يمتلكها هو، وقد قام ببيعها للمجني عليه لاحقا، إلا أن ذلك لم تثبت صحته بناء على حكم مدني صدر في العام 2018.

وثبت بالتحليل المالي لحسابات المجني عليه من نتائج العمليات المالية المحولة من حساباته إلى حساب المتهمين، أنها ذات المبالغ موضوع الجرائم الأصلية المبينة الوصف أعلاه.

كما ثبت بكشف الاستعلام الجنائي أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه بجرائم أصلية مماثلة، إذ صدر عليه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 50 ألف دينار في العام 2017؛ لارتكابه جرائم اختلاس وتبديد وجمع أموال بقصد استثمارها بدون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية بدون ترخيص ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

والجدير بالذكر أن المحكمة تسلمت في جلسة سابقة تقريرا من مستشفى الطب النفسي أفاد فيه الطبيب أنه تمت معاينة المتهم من قبل المستشفى لاضطراب حالته النفسية بتاريخ 18 مارس 2020، وأنه تم إدخاله لوحدة الطب النفسي الجنائي بنفس اليوم لتدهور حالته النفسية؛ لوجود أفكار انتحارية لديه ولإعادة تقييم حالته النفسية حتى يتم وضعه تحت العلاج المناسب، مؤكدا أنه تم تشخيص إصابته بمرض الاكتئاب والقلق النفسي وعدم التكيف النفسي مع السجن، حيث أعطي الأدوية المضادة للاكتئاب حتى تحسنت حالته النفسية.