أكدت حقوقيات خليجيات ان حائجة كورونا أظهرت الى السطح كل الخلافات والمشاكل الاسرية التي كانت مخفية قبل الجائحة، مما تسببت بزيادة قضايا الطلاق والعنف ضد المرأة التي وصلت الى حد جرائم القتل، جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا الأسرة في ظل جائحة كورونا.

آباء محرومون

من جهتها أكدت المحامية فوزية جناحي عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات أن الجائحة أثرت في القضايا الموضوعية ومنها قضايا النفقة و رؤية المحضون فاستحالت رؤية الأبناء لآبائهم في المراكز الاجتماعية المغلقة ومن الإباء من حرم من رؤية ابنائه 6 أشهر حتى وصلت البلاغات لمراكز الشرطة وتسليم الأطفال فيها لامتناع الحاضن.

 وتابعت "ناشدت المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل لحل مشكلة الرؤية وفتح المراكز الاجتماعية أمام الحاضنين وإصدار قرار مستعجل للرؤية عن بعد عبر التطبيقات الإلكترونية إلا أنني لم أجد نتيجة"

تأخر قضايا الطلاق

وذكرت جناحي أن هناك تأخير في رفع قضايا الطلاق وذلك لاشتراط عرضها على مكتب التوافق الاسري والذي قد تؤخر الى 3 أسابيع لإيجاد تطبيق للحوار بين الطرفين، فضلا عن مشكلة النفقات التي تحولت إلى الدفع الإلكتروني.وبينت أن قضايا الطلاق ازدادت بشكل كبير فضلا عن ازدياد حالات العنف الأسري قابلها ارتفاع  نسبة الزواج خلال الجائحة.

وطالبت جناحي بضرورة الاستعجال في إصدار قرار مستعجل لرؤية المحضون لما تسبب بمشاكل كبيرة خلافا عن الانفصال وترتبت عليه تبعات نفسية الابناء والامهات والابناء.

ازدياد الطلاق

 من جهتها أوضحت المحامية العمانية نعيمة السعدية أن نسبة الطلاق والمشاكل الاسرية ازدادت خلال فترة الحائجة وهذا ما اتضح بعد استئناف عمل المحاكم الشرعية التي توقفت مؤقتا.

وذكرت أن السلطنة لم تواجه مشكلات كثيرة حيث أن المحكمة الشرعية كانت تعمل على قضايا الرؤية وقضايا النفقة فضلا عن قسم التنفيذ الذي استمر في فتح قضايا تنفيذ رؤية المحضونين وتنفيذ قضايا النفقة وإصدار أحكام الحجز للممتنعين عنها.

 ولفتت الى ان اللجنة العليا وجهت بنك التنمية لدعم المشاريع الصغيرة ومنها مشاريع الأسر المنتجة لسد العجز من خلال الجائحة.

مباشرة "المستحدثة"

 من جانبها وأكدت المحامية بيان زهران ان قضايا الاسرة في المملكة العربية السعودية كانت أكثر سلاسة في فترة جائحة كورونا حيث ان الأنظمة التي صدرت في الخمس سنوات الأخيرة ساعدت في سد كثير في نظام التنفيذ.

وحسب القوانين لا يمنع أحد الوالدين من رؤية ابنائه الا بموجب حكم قضائي او قرار تنظيمي، وخلال فترة الحظر صدر امر ملكي بإيقاف الرؤية وعادت الأمور الي طبيعتها بعد فك الحظر بتسليم الأطفال المراكز الاجتماعية حيث نظام التنفيذ يشترط عدم إيذاء الطفل نفسيا خلال تسليمة للروية او القوة الجبرية ، اما اذا تكرر رفض تسليم الطفل للرؤية فان العقوبة تصل الى الحبس لمدة 3 أشهر.

وذكرت " صدرت آلية من وزير العدل مؤخرا لمباشرة القضايا المستحدثة في هذه الفترة والتي لم يصدر فيها احكام عبر مباشرتها بشكل الكتروني وتنفيذها عبر محاكم التنفيذ"

 جرائم قتل

وأكدت المحامية عذراء الرفاعي رئيس لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوق الكويتية  ان القليل من الاسرة الكويتية حافظت على روابطها خلال هذه الازمة في الوقت الذي وصل العنف الاسري الى حد القتل فتكررت جرائم القتل الأزواج لبعضهم البعض وقتل الأبناء على يد ابائهم خلال فترة الجائحة، فضلا عن ازدياد حالات الطلاق وارتفاع حالات العنف ضد المرأة .

وتابعت كثير من المشاكل تعود لبداية الحظر الجزئي الذي كانت تزيد عدد ساعاته عن 12 ساعة فشكل وجود الآباء على غير العادة لساعات طويلة في الاسر الكثير من المشاكل ،خاصة في ظل اغلاق جميع المحاكم وقسم الاستشارات الزوجية وتسوية المنازعات.

 وأشارت الى ان اهم التحديات بعد الحظر الكلي بغلق كافة المنشآت كان المحافظة على الاسر الكويتية والاسر المقيمة دون خلل او خلافات بالتعاون من قبل وزارة العدل والجمعيات الاهلية. 

وقالت "بعد فترة الحظر وفتح المحاكم لم نكن نتوقع العدد الكبير من القضايا الاسرية على اختلافها من قضايا الطلاق والنفقات والمشاكل الاسرية ،مؤكدة تم فتح  المراكز الاجتماعية للرؤية منذ اقل من شهر احكام  بفعل الضغوط التي مارسها الحقوقيون.