تعرب وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020م بحق متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة. فقد تبين للوزارة أن الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر  بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين.

وتؤكد الوزارة أن القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وأن المحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.

وبخصوص هذه القضية، فإن الوزارة تؤكد على أن المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما.

كما تؤكد وزارة الخارجية أن السياسة العقابية في التشريع الجنائي في مملكة البحرين كغيرها في القوانين المقارنة في سائر الدول، تهدف بما تقرره من عقوبات إلى حماية المجتمع وضمان استقراره. كما تهدف أيضا إلى حماية الحق الخاص للمجني عليهم والمضرورين من آثار الجريمة. وكلا الحقين العام والخاص هما موضع اعتبار المشرع والقضاء عند تقرير وفرض العقوبة إذا ما ثبتت المسؤولية الجنائية.

كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتوضح الوزارة أن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغاءها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر.